البيانات الرسمية الصادرة الخميس في قطر كشفت أن ارتفاع عائدات الطاقة أدى إلى قفزة بواقع 12 ضعفاً في فائض الموازنة القطرية إلى 47.3 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بفائض 4 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وهو ما ما عزز ثروات واحدة من أغنى دول العالم.
فالموازنة القطرية لعام 2022 كانت بنيت على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 55 دولاراً فيما تخطى ضعف التقديرات، وبنفقات مقدرة بـ204 مليارات ريال، وإيرادات بنحو 196 مليار ريال، وبعجز قدره 8.3 مليارات ريال.
وكانت الموازنة العامة في قطر حققت في الربع الأول من العام الجاري، 13.6 مليار ريال بدعم طبيعي من نمو إيرادات القطاع النفطي.
قبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل المالية العامة لقطر في العام 2022 فائضاً بقيمة 44.6 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وقدّر الصندوق أن تسجل الإيرادات العامة للدولة الخليجية العام الجاري 280 مليار ريال، مقابل نفقات متوقعة بقيمة 235 مليار ريال.
واستناداً إلى البيانات الرسمية، يتوقع أن تفوق المبالغ التي ستحقق حتى نهاية العام الجاري تقديرات صندوق النقد الدولي على افتراض استمرار الوتيرة الحالية لأسعار النفط، وفي حال لم يطرأ اي تطور يؤدي الى تراجع الطلب العالمي وبالتالي انخفاض الأسعار.
في الارقام الاخيرة الصادرة، قفزت إيرادات قطاع النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 117.6 مليار ريال (32.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 70.4 مليار ريال (19.3 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 67 في المئة.
الغاز يرفد الخزينة القطرية
قطر، كبقية الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، استفادت من ارتفاع الأسعار مثل منتجي الطاقة الخليجيين الآخرين، بعد بدء التعافي من كوفيد وجراء الحرب الروسية – الأوكرانية. في وقت تستعد لاستضافة لبطولة كأس العالم (الفيفا) التي تحاول قطر استثمارها لتحقيق أهداف اقتصادية تتعلق بتعزيز حركة السياحة وتنشيط الاقتصاد، خاصة على صعيد الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها الدولة ضمن استراتيجيتها لتنويع اقتصادها.
كما انه من شأن عقود توريد الغاز الطبيعي السائل طويلة الأجل أن تعزز إيراداتها. وسيعود اهتمام الاوروبيين بشراء الغاز السائل من قطر كتعويض عن السوق الروسية، بالفائدة الى هذه الدولة الخليجية.
وتحتل قطر المرتبة الثاني ضمن أكبر مُصدري الغاز المسال على الصعيد العالمي، بعدما سجلت صادراتها العام الماضي ما يقدر بنحو 77.4 مليون طن.
وكانت أعلنت عن أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، مشروع حقل الشمال الشرقي والذي من المقرر أن يرفع قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا. المشروع المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأخير من عام 2025، ستبلغ تكلفته حوالي 28.75 مليار دولار.
كما تخطط قطر لمرحلة توسع أخرى في حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، والذي تشترك فيه مع إيران. وستكون مرحلة التوسع الثانية هي مشروع حقل الشمال الجنوبي الذي من المقرر أن يزيد الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 110 ملايين طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنوياً، مع تاريخ بدء الإنتاج المتوقع عام 2027.
واختارت الشركة الحكومية QatarEnergy مؤخراً شركات عالمية كبرى مثل “إكسون موبيل” و ConocoPhillips و”شل” و”إيني” و”توتال إنرجيز” كشركاء في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي.
ومن هنا، يتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نمواً مهماً في السنوات المقبلة، بدفع من انشطتها الهيدروكربونية وفي ظل مساعيها الحثيثة لتنويع الاقتصاد.
وتوقع صندوق النقد العربي منذ يومين أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 4.4 في المئة هذا العام و3.6 في المئة في عام 2023، مدعوماً بازدهار الأنشطة المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم، ونمو الأنشطة غير الهيدروكربونية. إضافة إلى دورها الحيوي في سوق الغاز العالمي، مما يعزز آفاق نمو الاقتصاد المحلي.
