يترقب المستثمرون والمحللون اجتماع المصرف المركزي التركي في 22 يونيو/حزيران الجاري، كونه الأول الذي يأتي عقب إعادة انتخاب طيب رجب أردوغان رئيساً لتركيا وتعيينه فريقاً اقتصادياً جديداً يضم شخصيات تحظى باحترام دولي. وهو ما فُسر على أنه يعبد الطريق نحو العودة إلى السياسات النقدية التقليدية.
فالفترة التي حكم فيها إردوغان تمثلت بخفض أسعار الفائدة في وقت كان العالم يعتمد مساراً تصاعدياً من أجل مكافحة التضخم، باعتبار أن أسعار الفائدة هي الأداة المثلى لمواجهة هذه الآفة.
وهو كان أقال أكثر من محافظ للمصرف المركزي التركي بعد محاولتهم عدم الامتثال لوجهة نظره القائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة هي “مصدر كل الشرور”.
فتحت ضغط من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو” أسعار الفائدة، خفّض المصرف المركزي سعر الفائدة إلى 8.5 في المئة من 19 في المئة في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار.
لكن ذلك تسبب بانهيار كبير لليرة التركية ودفع التضخم إلى مستويات عالية جداً. وهو ما دفع السلطات إلى التدخل بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية، إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام.
هذا بدوره تسبب بخفض كبير في صافي احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية والذي لامس مستوى قياسياً منخفضاً بلغ 4.4 مليارات دولار الشهر الماضي.
اقرأ أيضاً: ماذا ينتظر أردوغان، الليرة التركية، في ولايته الجديدة؟
ويبدو أن الامور ستتبدل بعد فوز إردوغان بولاية جديدة لخمس سنوات، وتشكيله حكومة جديدة تضمنت وزير المالية محمد شيمشك الذي وعد بـ”تطبيق سياسات عقلانية”. كما عيّن حفيظة غاية إركان كمحافظِة للمصرف المركزي التركي، وهي أول أمرأة تتسلم هذا المنصب في تركيا. ويواجه شيمك وإركان مهمة صعبة تتمثل في التخفيف من أزمة تكلفة المعيشة المؤلمة، وفي استعادة ثقة المستثمرين في الداخل والخارج.
منذ ايام، قال إردوغان إنه يمنح فريقه الاقتصادي الجديد مزيداً من الحرية في تغيير السياسات. وهو ما اعتبره المحللون بأنه تنازل من جانبه يفتح الطريق، لفترة وجيزة على الأقلّ، للتحول بعيداً عن الإجراءات غير التقليدية على مدى سنوات.
وإذ أشار أردغان إلى دعمه لكل من شيمشك وإركان، ولكن دون التخلّي عن تفضيله أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، مشدداً على وجوب ألا ينظر إلى خطوته على أنها “تغيير جدي” في آرائه.
وقال لمجموعة من الصحافيين خلال رحلة العودة من أذربيجان: “قبلنا أن يتخذ وزيرنا خطوات سريعة ومريحة مع المصرف المركزي، بهذه الطريقة أعلنَّا عزمنا على خفض التضخم إلى خانة الآحاد”.
من هنا، بدأت التوقعات برفع كبير للفائدة في الاجتماع المقبل. ففي استطلاع أجرته “رويترز” يوم الجمعة أظهر أنه من المتوقع أن يرفع المصرف المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 1150 نقطة أساس من 8.5 في المئة إلى 20 في المئة.
أما “بلومبرغ” فذكرت أن لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي التركي سترفع معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 17 في المئة من 8.5 في المئة، نقلاً عن متوسط التقدير في الاستطلاع الشهري للمصرف المركزي والذي نُشر يوم الجمعة. وهذا أقل من متوسط التقدير البالغ 20 في المئة في استطلاع أجرته “بلومبرغ” لعشرة اقتصاديين.
مصرف “جيه بي مورغان” من جهته قال إنه يتوقع أن يرفع المصرف المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25 في المئة من 8.5 في المئة، مضيفا أن ذلك قد يأتي مع توقعات بزيادات أقل مستقبلاً في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
وفي مذكرة للعملاء، قال نيكولاي ألكسندرو-تشايدسكويتش من “جيه بي مورغان”، “نبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 30 في المئة نهاية العام، مع وجود احتمالات صعودية”.
ويرجع محللون سبب هذا الرفع القوي المتوقع إلى سد الفجوة بين سعر الفائدة الأساسي لدى المصرف المركزي (أي معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد) ومتوسط سعر الفائدة على الودائع.
وكان متوسط سعر الفائدة المرجح للودائع حتى 3 أشهر، سجل ارتفاعاً كبيراً إلى نحو 34 في المئة، وهو أعلى مستوى في 20 عاماً، وفقا لبيانات “بلومبرغ”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول تركيا.
