أظهرت حسابات 4 مصرفيين أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي في تركيا ارتفع بمقدار 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتبلغ 134.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2014، في عودة إلى الاتجاه الصعودي بعد أن تبنى البنك سياسة نقدية أكثر تقليدية منذ انتخابات مايو/أيار الماضي.
دورة تشديد نقدي
ومنذ يونيو/حزيران الماضي عندما عيّن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المصرفية السابقة في وول ستريت، حفيظة غاية أركان، محافظة للبنك المركزي، شرع البنك في دورة تشديد نقدي أدّت إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 2,650 نقطة أساس، بما في ذلك زيادة 500 نقطة أساس في كل من الشهرين الماضيين.
ويزيد إجمالي الاحتياطيات الآن 36 مليار دولار على مستوى 98.5 مليار دولار الذي سُجل في نهاية مايو/أيار الماضي عقب الانتخابات.
ولم يعلّق البنك المركزي على الأرقام، بينما ستصدر البيانات الرسمية يوم الخميس المقبل.
اقتراض تركيا 2.5 مليار دولار
وجاء الارتفاع بعد أن اقترضت تركيا 2.5 مليار دولار من خلال طرح صكوك لأجل 5 سنوات بعائد أقل كثيرا عند 8.5 في المئة هذا الشهر، في أول إصدار دولي منذ الانتخابات.
ودخلت هذه الأموال إلى حسابات الخزانة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
في الأثناء واصلت الليرة الانخفاض لتصل إلى 28.8 للدولار، أي أقل 35 في المئة عما كانت عليه في نهاية العام الماضي.
وسجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 28.9 للدولار الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضا: تصل إلى 500 مليون دولار .. تركيا تلجأ إلى السندات الدولارية لأوّل مرة منذ الانتخابات
رفع سعر الفائدة
في الإطار نفسه، توقع اقتصاديون أن يواصل مصرف تركيا المركزي رفع سعر الفائدة خلال العام الحالي، ليصل إلى 40 في المئة.
وقال اقتصاديون في شركة “آي إن جي” الهولندية: إن “المركزي التركي” سيصل بسعر الفائدة بحلول نهاية العام الحالي إلى 40 في المئة على مرحلتين. بحيث يرفع سعر الفائدة 250 نقطة أساس في اجتماعه لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ليصل إلى 37.5 في المئة، ثم رفعاً مماثلاً في اجتماعه الأخير في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
مؤشرات التضخم في تركيا
وذكر الاقتصاديون في “آي إن جي”، التي تمتلك عدداً من الفروع لمصرفها الذي يحمل الاسم نفسه في تركيا، في تقرير نقلته وسائل الإعلام التركية، أن “التطورات في بيانات التضخم أعطت إشارات على تباطؤ أسعار الفائدة. ولفتوا إلى أن بيانات التضخم المعلنة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أظهرت تحسناً في التضخم الأساسي”.
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً طفيفاً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمرة الأولى منذ 3 أشهر نتيجة تلاشي التداعيات الناجمة عن الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة خلال الصيف والزيادات الضريبية وحالة الاستقرار السياسي عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو/أيار الماضي.
وأظهرت البيانات الرسمية لمعهد الإحصاء التركي تراجع التضخم في أسعار المستهلكين على نحو طفيف إلى 61.36 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي. في حين سجل تراجعاً بنسبة 3.43 في المئة على أساس شهري.
وتوقع المركزي التركي، في تقرير التضخم الفصلي الرابع والأخير للعام الحالي، الذي أعلنته رئيسته حفيظة غايا إركان، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أن يظهر الاتجاه الرئيسي للتضخم تراجعاً ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت إركان: “نقدّر أنه ستكون هناك زيادات مؤقتة في المسار في نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني، ومايو/أيار بسبب عوامل خارجة عن تأثير السياسة النقدية”.
وعدّل المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام بالزيادة من 58 إلى 65 في المئة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
