من المتوقع أن تشهد مصر زيادة كبيرة في احتياطياتها من العملات الأجنبية خلال السنة المالية 2024/2025، مع زيادة قدرها 16.20 مليار دولار.
توقع تقرير صادر عن شركة التمويل الأميركية متعددة الجنسيات جي بي مورغان مزيدًا من الارتفاع بمقدار 2.60 مليار دولار في السنة المالية التالية، 2025/2026. وترجح الورقة البحثية أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 4.30 في المئة في 2025/2026، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالنمو البالغ 2.8 في المئة كان تم تسجيله في 2023/2024.
يسلط تقرير جي بي مورغان الضوء على التأثير المحتمل للتعديلات على أسعار الوقود على توقعات التضخم في مصر. وتشمل هذه التعديلات تلك التي تهدف إلى خفض فاتورة الدعم، ويمكن أن تشكل مخاطر صعودية على التضخم لأن الوقود يمثل حوالي 2 في المئة من سلة التضخم، وفقًا لشركة التمويل.
وعلى الرغم من توقعات تباطؤ التضخم، من غير المرجح أن ينفذ المصرف المركزي المصري التيسير النقدي في العام الحالي، وفقًا للمحللين.
وبحسب التقرير، يعتزم البنك المركزي المصري الحفاظ على سياسة نقدية متشددة لإدارة توقعات التضخم وتخفيف ضغوط العملة.
في مارس/آذار 2024، انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.1 في المئة من 36 في المئة في فبراير/شباط. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الاحتياطيات الدولية للبلاد زيادة كبيرة، حيث قفزت 5 مليار دولار لتصل إلى 40.36 مليار دولار بحلول نهاية مارس/آذار.
واستجاب المركزي المصري للوضع الاقتصادي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6 في المئة) في مارس/آذار. ومن المقرر عقد اجتماع للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي خلال الفترة من 23 إلى 24 مايو/أيار.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
