كشف المصرف المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 35.173 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023. يأتي ذلك بالمقارنة مع نحو 35.102 مليار دولار جرى تسجيلها في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبلغت قيمة الارتفاع 71 مليون دولار.
اقرأ أيضاً: مصر تسجّل زيادة بـ 146 مليون دولار في احتياطاتها الأجنبية
وتقوم مصر باستيراد ما يعادل متوسط 7 مليار دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج. ويبلغ الإجمالي السنوي لهذه الواردات أكثر من 70 مليار دولار. وبالتالي، فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات الدولة من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية من الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية. وتشمل هذه الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني واليوان الصيني والين الياباني. وتشكل نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية. مع الإشارة إلى أنها تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي المصرف المركزي المصري.
الوظيفة الأساسية
وتُعتبر الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى المركزي المصري، بمختلف مكوناته من الذهب والعملات الدولية، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة. وتشمل تلك الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات. إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج، والتي بلغت مستوى قياسياً، بالإضافة إلى استقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
