شهدت مصر قفزة غير مسبوقة في عائدات تصدير الغاز الطبيعي، والتي تضاعفت بمعدّل 13 مرّة خلال السنوات الثماني الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.
وبحسب التقرير، بلغت إيرادات صادرات مصر من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال (أل أن جي) 8 مليارات دولار في العام المالي 2021/2022، ارتفاعاً من 0.6 مليار دولار في 2013/2014.
خلال السنوات الثماني الماضية، قامت مصر بمضاعفة مصر صادراتها من الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي بمعدّل أربع مرات، من 1.9 مليون طن إلى 7.2 مليون طن.
وفي الفترة نفسها، وقّعت مصر 108 اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والبنزين بقيمة استثمارية لا تقل عن 22 مليارات دولار.
وبلغ إنتاج مصر من الغاز 69.2 مليارات متر مكعب في 2021/2022، مقارنة بـ 41.6 مليار متر مكعب في 2015/2016، بمعدل نمو 66.3 في المئة.
وبعد أن حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في العام 2018، تخطّط مصر لاستخدام موقعها على أعتاب أوروبا لتصبح مورّداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال للقارّة، استناداً إلى الاكتشافات الضخمة الأخيرة في مجال الغاز وإنتاجه.
يأتي ذلك في ظل رغبة الدول الأوروبية في تنويع مصادر طاقتها لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، الذي شكّل 45 في المئة من الواردات الأوروبية في العام 2021، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وتمتلك مصر البنية التحتية لنقل ومناولة الغاز الطبيعي بشبكة خطوط أنابيب بطول 7,000 كيلومتر، وشبكة توزيع بطول 31,000 كيلومتر، بالإضافة إلى 29 محطة لمعالجة الغاز وَمنشأتين اثنتين لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، وهما “إدكو” و”دمياط”.
إلى ذلك، أورد تقرير مركز المعلومات والدراسات الدولية أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في نسبة زيادة حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وبحسب الخطة التي جرى الإعلان عنها في أغسطس/آب، تسعى مصر إلى توفير 15 في المئة من الغاز الطبيعي المخصّص للاستخدام المحلي لتوليد الكهرباء من أجل زيادة الصادرات التي يمكن أن تؤدي إلى تدفّق العملات الأجنبية التي تشتدّ الحاجة إليها.
