تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في الهند، ثاني أكبر شريك تجاري لها، كجزء من رهان أوسع على أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم. ويأتي ذلك ضمن جهود تطوير سبل التعاون الاقتصادي بين دولتي الإمارات والهند.
تعهدات مؤقتة بين الإمارات والهند
وكشف أشخاص مطلعون على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست معلنة، أنه “من الممكن الإعلان عن تعهدات مؤقتة من دولة الإمارات العربية المتحدة في أوائل العام المقبل. وأي استثمارات جديدة ستتبع اجتماعات ناريندرا مودي مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد في يوليو/تموز، وفقا لتقرير نشرته “بلومبرغ”.
وسعت الدولتان إلى تعزيز العلاقات على مدى العقد الماضي. وتهدفان إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار. وكانت زيارة مودي الأخيرة إلى أبو ظبي هي رحلته الخامسة إلى الإمارات منذ توليه منصب رئيس الوزراء في عام 2014. وكانت أنديرا غاندي، آخر رئيس وزراء هندي زار الإمارات العربية المتحدة قبله في عام 1981.
تفاصيل الاستثمارات بين الإمارات والهند
وقالت المصادر إن “الصفقات التي تتم مناقشتها تشمل حصصًا في مشاريع البنية التحتية الهندية الرئيسية والأصول المملوكة للدولة. ومن المرجح أن يتم الإعلان عنها قبل أن يسعى مودي لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة العام المقبل. وقالت المصادر إن بعض الاستثمارات قد تشمل صناديق الثروة السيادية مثل هيئة أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار وADQ“.
ولفتت إلى أنه “من غير المرجح أن تتضمن التعهدات جداول زمنية واضحة لجزء كبير من الاستثمارات. ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم أو توقيت الإعلانات”.
ورأى أحد الأشخاص أنه “كجزء من هذه الجهود، أجرت الكيانات التي يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان محادثات في مرحلة مبكرة حول استثمار مليارات الدولارات في الهند”.
اقرأ أيضا: الإمارات والهند تتوصلان إلى اتفاق لتسوية المعاملات التجارية باستخدام الدرهم والروبية
البحث في سبل التعاون الاقتصادي
وفي أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، بحثت الهند والإمارات العربيّة المتّحدة سبل التعاون الاقتصادي، وفتح مسارات جديدة أمام مجتمعي الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواقهما لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والشركات العائلية والسياحة، وبما يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادهما.
كما بحث الجانبان تعزيز الجهود المشتركة من أجل دعم الروابط الاقتصادية القائمة لاسيما في قطاع السياحة والطيران. وتوفير جميع الممكنات للقطاع الخاص في البلدين من أجل تدشين مشروعات جديدة في هذا القطاع الحيوي. لما يحمله من فرص واعدة تدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز نمو حركة السائحين بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
واتفقا على مواصلة التعاون تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما. والتي توفر العديد من المزايا والحوافز التي يمكن لمجتمعات الأعمال الاستفادة منها لمواصلة النمو والازدهار. وخلق مسارات جديدة للشراكة لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والمناخية، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
شركات الهند والإمارات
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الاقتصاد الاماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن “أسواق الإمارات تحتضن أكثر من 83 ألف شركة هندية تعمل في مجالات متنوعة. فيما تشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية. ونستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة أعداد الشركات في أسواق كلّ من الهند والإمارات. خاصة التي تركز أنشطتها على قطاعات الاقتصاد الجديد، للمساهمة في توفير آلاف من الوظائف المستدامة ودعم جهود التنمية الشاملة”.
وأضاف: “شجعت البيئة الاقتصادية التنافسية في دولة الإمارات كبريات الشركات العالمية على الانتقال إليها، وممارسة أنشطتها التجارية والتوسع نحو أسواق جديدة. وضمنت لها الازدهار والنمو المستدام، نتيجة للسياسات الاقتصادية الاستشرافية التي أقرتها الدولة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة. فضلا عن المبادرات المبتكرة التي ضمنت تحقيق المنافسة العادلة، وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال. إلى جانب البنية التحتية الأكثر تطوراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
