قدر محللو بنك “غولدمان ساكس” أنه “قد تنفق المملكة العربية السعودية حوالي تريليون دولار (جزء من إجمالي استثمارات الشيكل الجديدة المقدرة بـ 3.3 تريليون دولار) حتى نهاية العقد على استثمارات أولية في ستة قطاعات محددة. بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة، والمعادن والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية”.
وبحسب دراسة أعدها البنك، بدأت مساعي السعودية من أجل تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط تؤتي ثمارها.
ولتحويل اقتصادها، أطلقت الحكومة السعودية في عام 2021، خطة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وتقدّم الخطة دعما إضافيا للابتكار، وحوافز لتعزيز مساهمات القطاع الخاص، ودعما موجها للقطاعات الاستراتيجية.
مشاريع ضخمة بـ 870 مليار دولار
وتخطط السعودية لإقامة “مشاريع ضخمة” بقيمة 870 مليار دولار بحلول عام 2030. وتشمل مشروع نيوم، وهي مدينة مستقبلية على الجانب السعودي من خليج العقبة.
وتوقع محلل أبحاث “غولدمان ساكس”، فيصل العظمة، “المزيد من الاستراتيجيات والإعلانات مع تحقيق الأهداف الأولية، مدعومة بمزيد من الاختراقات التكنولوجية عبر القطاعات”.
والمجالات الستة التي ستستفيد بالفعل من زيادة الاستثمار بحسب “غولدمان ساكس”، هي:
المعادن والتعدين
وكانت قد أصدرت الحكومة السعودية قانونًا جديدًا للاستثمار في التعدين في عام 2021. ويهدف إلى تسهيل إصدار تراخيص التنقيب والاستفادة من المعادن والمعادن “غير المستكشفة إلى حد كبير” بقيمة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار. وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 170 مليار دولار. وتعمل السعودية على توسيع مجال الاستثمارات في هذا القطاع عبر الانفتاح على دول اجنبية وآخرها إيطاليا.
اقرأ أيضا: قطاع التعدين في السعوديّة حجر الأساس لخطّة 2030
النقل والخدمات اللوجستية
بهدف أن تصبح مركزًا رائدًا للسفر والشحن، أطلقت السعودية مؤخرًا استراتيجية وطنية محدثة للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية الطيران السعودي، وشركة طيران وطنية جديدة. كما تخطط لتوسيع مطار الملك سلمان الدولي. وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 150 مليار دولار. وآخر هذه الاستثمارات تدشين 5 مشاريع تنموية للطرق بـ193 مليون دولار في منطقة القسيم.
التكنولوجيا النظيفة
تخطط السعودية لإضافة ما يقرب من 60 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة و2 إلى 3 جيجاوات من قدرة الطاقة النووية بحلول عام 2030. كما أنها تستهدف زيادة إنتاج الهيدروجين النظيف والمركبات الكهربائية. وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 206 مليار دولار.
وقد بدأت بالفعل بعقد اتفاقيات مع شركات صينية و يابانية في مجال المركبات الكهربائية.
التحول الرقمي
تقع النفقات الرأسمالية لمقدمي خدمات الاتصالات في البلاد في صميم الخطط الاقتصادية السعودية. ويتم تركيز الاستثمارات على سعة الشبكة، وتحديداً شبكات الجيل الخامس (5G) وتوسعات الألياف الضوئية إلى المنزل. وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 147 مليار دولار.
الطاقة الأولية
لا يزال إنتاج الطاقة التقليدية يؤثر بشكل كبير في الخطة الاقتصادية للبلاد، مع توسيع قدرة النفط والغاز الطبيعي كجزء من الاستراتيجية.
وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 245 مليار دولار.
الطاقة النهائية
ترى الخطة أن الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية يفوق نمو الطلب على البنزين والديزل. مما يعطي دفعة للاستثمار في مجالات مثل النفط الخام وتكنولوجيا المواد الكيميائية. وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 100 مليار دولار. وكانت قد قفزت الصادرات غير النفطية في السعودية إلى 26.7 مليار ريال في يوليو/تموز الماضي.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى “دورة النفقات الرأسمالية الفائقة” حتى نهاية العقد.
استراتيجية نظام الاستثمار الوطني السعودي
وعلى نطاق أوسع، يركز نظام الاستثمار الوطني على تعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن المتوقع أن ينمو إلى 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 وإلى 5.7 في المئة بحلول عام 2030.
وتتوقع المملكة أيضا ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت. والذي يساهم حاليا حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، إلى 26.4 في المئة بحلول عام 2025، وإلى 30 في المئة بحلول عام 2030.
ويهدف نظام الاستثمار الوطني إلى تمكين رؤية 2030. ويقول العظمة: “منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، خطت السعودية خطوات كبيرة في تنمية الاقتصاد غير النفطي من خلال التطورات والاستثمارات المختلفة عبر القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية”.
اقرأ أيضا: فيتش تصنف صندوق الاستثمارات العامة عند إيه + مع نظرة مستقبلية مستقرة
برنامج شريك
ومن الركائز الأساسية الأخرى لخطة الاستثمار الوطنية هو “شريك”. وهو برنامج لعام 2021 يهدف إلى زيادة الاستثمار المحلي الذي تقوم به شركات القطاع الخاص المدرجة وغير المدرجة في البورصة إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. وكجزء من البرنامج، الذي يشمل 28 شركة خاصة، تسعى المملكة نمو الصادرات غير النفطية إلى 50 في المئة من 16 في المئة. أعلنت الحكومة عن الموجة الأولى من المشاريع المدعومة للشركات الكبرى في إطار “شريك” في الأول من مارس من هذا العام.
تحسين وضع الاستثمار الدولي
إن ثروة المملكة المولدة من النفط تضعها في وضع فريد لمتابعة هذه الالتزامات. ويشير المحللون الماليون للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن المكاسب النفطية الكبيرة أدت إلى تحسين وضع الاستثمار الدولي للبلاد بمقدار 150 مليار دولار بين الربع الأول من عام 2021 والربع الأول من عام 2023 وحده.
تعد السعودية موطنًا لبعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، الذي شهد ارتفاع أصوله الخاضعة للإدارة إلى ما يقرب من 700 مليار دولار من 250 مليار دولار في عام 2018.
خطط الاستثمار
ويقول العظمة: “منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في تنمية الاقتصاد غير النفطي من خلال التطورات والاستثمارات المختلفة عبر القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية”.
وأضاف “من المرجح أن تتطور خطط الاستثمار بشكل أكبر جنبًا إلى جنب مع التقدم التكنولوجي ومدى توفرها مع مرور الوقت والانتهاء من وضع استراتيجيات القطاع في صيغتها النهائية”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
