استطلاع: اقتصادات الخليج ستنمو هذا العام بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد

أظهر استطلاع أجرته “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستنمو هذا العام بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق بفضل وفرة في إنتاج النفط، متوقعاً أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي للدول الست 6.2 في المئة هذا العام.

وقفزت أسعار النفط الخام، وهي المحفز الرئيسي لاقتصادات الخليج، بنسبة تزيد عن 35 بالمئة هذا العام. ورغم التوقعات بأن تظل مرتفعة، فمن المرجح أن يكون متوسط السعر دون 100 دولار للبرميل في العام المقبل.

وتتجه دول الخليج العربية لتحقيق فوائض في الموازنة، بعضها لأول مرة منذ عقد.

وتوقع استطلاع أجرته “رويترز” خلال الفترة من السادس إلى 20 يوليو/ تموز أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 6.2 في المئة هذا العام، ارتفاعا من 5.9 في المئة التي كانت متوقعة في استطلاع أبريل/نيسان.

وسيكون هذا الارتفاع هو الأسرع منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بسرعة وصولا إلى ما يقرب من نصف هذه الوتيرة عند %3.8 في عام 2023. وهذا أعلى قليلا من الاستطلاع السابق.

وكان من المتوقع أن تحقق السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة والمصدر الرئيسي للنفط الخام في العالم، نموا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد بنسبة 7.6 في المئة هذا العام.

ورفع حوالي 80 في المئة من المساهمين المشتركين، 15 من بين 19، توقعاتهم الخاصة بالنمو بالنسبة للمملكة، بينما أبقى ثلاثة منهم توقعاتهم دون تغيير، مع تخفيض واحد فقط. وجاءت التوقعات بأن ينخفض النمو إلى 3.3 في المئة في العام المقبل و2.8 في المئة في 2024.

ومن بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، سيكون النمو المتوقع في الكويت 7.0 في المئة هذا العام، وفي الإمارات 5.7 في المئة وهو الأسرع منذ نحو عقد.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في قطر وسلطنة عمان 4.5 في المئة وهو الأسرع منذ خمس سنوات عقد. في حين أن معدل نمو البحرين 3.5 في المئة، وهو الأسرع منذ عام 2017.

التضخم

وهناك ميزة ادخارية أخرى لدول الخليج وهي أن الضغوط التضخمية أقل مما هي عليه في بقية العالم رغم استمرار الحرب – الروسية الأوكرانية والتباطؤ الاقتصادي في الصين.

وبالنسبة لتوقعات التضخم في المنطقة فهي متواضعة لكنها متباينة. ومن المتوقع أن يحوم المعدل حول 4 في المئة مع أدنى معدل في السعودية عند 2.5 في المئة والأعلى في الكويت عند 4.8 في المئة.

وهذه الأرقام متواضعة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، حيث يقترب من تجاوز العشرة في المئة.