استمر النشاط التجاري في اقتصادات القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في التحسن في يوليو/تموز، مع زيادة قوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف رغم ارتفاع الضغوط التضخمية.
السعودية
فقد سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسمياً 56.3 في يوليو/تموز، أي أقل قليلاً من 57 في يونيو/حزيران، لكنه أشار إلى تحسن قوي في ظروف العمل للشهر الثالث والعشرين على التوالي.
تشير القراءة فوق المستوى المحايد 50 إلى النمو بينما تشير القراءة التي أدنى منها إلى الانكماش.
وقال الخبير الاقتصادي لدى “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” ديفيد أوين: “ظل مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية ثابتاً في منطقة النمو في يوليو/تموز. واستمرت الأعمال الجديدة في الارتفاع بشكل كبير، مدعومة بتعافي الطلب وتعزيز مبيعات التصدير”.
“توسع الإنتاج بشكل حاد، وارتفعت أرقام التوظيف بأسرع وتيرة منذ سبتمبر/أيلول 2019 ، بعد فترة من الضعف في أسواق العمل منذ بدء جائحة كوفيد -19″، بحسب أوين.
وعلى الرغم من أن التوسع في النشاط التجاري غير النفطي في المملكة كان أضعف قليلاً مما كان عليه في نهاية الربع الثاني، إلا أن العديد من الشركات شهدت زيادة في النشاط على أساس شهري بخمسة أضعاف مقارنة بتلك التي سجلت انخفاضاً.
ومع تزايد الطلبات الجديدة بسرعة، تم تشجيع الشركات على رفع مستويات التوظيف بشكل أكبر في يوليو/تموز، مما أدى إلى تمديد فترة النمو الحالية إلى أربعة أشهر. كانت وتيرة خلق الوظائف في المملكة هي الأسرع منذ سبتمبر/أيلول 2019.
الإمارات
وأظهر المسح أن أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نمت في يوليو/تموز بثاني أسرع وتيرة لها هذا العام مع انتعاش النشاط التجاري نتيجة قوة الطلب وارتفاع المبيعات وسط بعض الخصومات.
وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا، إلى 55.4 في يوليو/تموز من 54.8 في يونيو/حزيران، وهو أقل قليلاً من قراءة مايو/ أيار البالغة 55.6، في أسرع وتيرة نمو هذا العام. وما زال أعلى بكثير من متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.1.
وبحسب أوين، فان الشركات الإماراتية غير النفطية بدأت الربع الثالث على أساس أقوى. “مع تعزيز الطلب، تعرضت القدرات التشغيلية لضغوط لكن الشركات ردت على هذا الضغط من خلال الاستمرار في جهود التوظيف”.
ورأى أن “أكبر تحد يواجه الشركات غير النفطية في الإمارات هو التضخم. فبينما أشارت النتائج الأخيرة إلى صعود معقول في تكاليف المستلزمات الإجمالية، كان معدل الزيادة ثاني أقوى معدل في أربعة أعوام ونصف العام وسط نقص عالمي في المستلزمات وارتفاع أسعار الوقود والمواد والشحن”.
وقال: “اختارت الشركات مرة أخرى استيعاب أعباء التكلفة الإضافية وخفض أسعارها بما يتماشى مع المنافسة الشديدة… وتراجع معدل الخصومات وكان بسيطا، مما يشير إلى أن بعض الشركات قد تكون مستعدة لرفع رسومها في الأشهر المقبلة”.
