عقد منتدى “اصنع في الإمارات” حلقة نقاش حول الاستدامة في القطاع الصناعي والمنشآت الصناعية في دولة الإمارات وجهود الدولة نحو التنمية المستدامة. استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حلقة نقاشية حول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية. وتدعم هذه اللائحة، وهي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي، التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية وخفض الاستهلاك وتعزيز خفض الانبعاثات والاستدامة في القطاع الصناعي.
خارطة الطريق نحو التنمية المستدامة
تناولت حلقة النقاش خلال منتدى “اصنع في الإمارات” تأثير اللائحة على القطاع الصناعي وخريطة طريق القطاع نحو التنمية المستدامة. كما سلطت الضوء على الحوافز والعوامل التمكينية التي طورتها دولة الإمارات لتعزيز كفاءة الطاقة ودفع التحول في القطاع الصناعي.
من جانبه، كشف سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن مناقشة تأثير اللائحة يدعم أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في دولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تهدف اللائحة إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 33 في المئة وتحسين جودة الهواء بنسبة 32 في المئة والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 63 مليون طن بحلول العام 2050 عبر القطاع الصناعي.
وأضاف الكعبي: “اللائحة تعكس التزام الوزارتين بريادة التحول نحو استخدام أكثر استدامة للموارد وتعزيز الابتكار في مجال إدارة الطاقة”. وأضاف الكعبي أن البرنامج الوطني يسعى إلى خلق بيئة صناعية متكاملة ومستدامة تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للدولة، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
اقرأ أيضًا: تعاون بين “ديوا” و”باركن” لزيادة محطات “الشاحن الأخضر” في دبي
مشروع 300 مليار
وأكد سعادة المهندس أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” تتضمن العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للجاذبية الاستثمارية والنمو والتنافسية بالقطاع الصناعي في الدولة.
وأشار فضل أيضًا إلى أن تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز ممارسات الاستدامة في المنشآت الصناعية يعد أحد المحاور الرئيسية الداعمة لخفض الانبعاثات. وأضاف: “نعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية والشركاء في الحكومات المحلية والقطاع الخاص على إطلاق وتبني المبادرات الداعمة للاستدامة الصناعية”. ويشمل ذلك تطوير التشريعات واللوائح والأنظمة وتعزيز تبني برامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، تحت مظلة مبادرة” اصنع في الإمارات”. وفي المقابل، سيؤدي ذلك إلى تعزيز جاذبية الاستثمار والقدرة التنافسية مع تقليل تكاليف الطاقة في جميع أنحاء القطاع.
ومن هنا، أوضح فضل أن الوزارة تولي تنظيم استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي أهمية رئيسية حيث يتميز القطاع باستهلاكه المرتفع. وتنسجم اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية مع محور الابتكار في المنتدى من خلال تحفيز الشركات على البحث عن حلول وتقنيات لتعزيز كفاءة الطاقة وهو ما سينعكس في صورة تطوير تقنيات ستتيح المزيد من الفرص الاستثمارية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
