Share

لأول مرة اقتصادية أبوظبي تصدر تقرير الاستدامة السنوي وتؤكد التزامها بالتنمية المستدامة

يرصد التقرير تبني معايير الاستدامة البيئية، التي تشمل خفض النفايات والتلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة
لأول مرة اقتصادية أبوظبي تصدر تقرير الاستدامة السنوي وتؤكد التزامها بالتنمية المستدامة
يؤكد التقرير على التزام "اقتصادية أبوظبي" بالقوانين والتشريعات البيئية المحلية

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تقرير الاستدامة السنوي الأول، الذي يسلط الضوء على الإجراءات التي اتبعتها لخفض بصمتها الكربونية ودعم جهود الدولة في التنمية المستدامة.

معايير الاستدامة

ويرصد التقرير تبني معايير الاستدامة البيئية، التي تشمل خفض النفايات والتلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة. ويؤكد التقرير على التزام “اقتصادية أبوظبي” بالقوانين والتشريعات البيئية المحلية، كما يستعرض رؤيتها وأهدافها في الاستدامة.

يشير التقرير إلى نجاح “اقتصادية أبوظبي” في خفض إجمالي النفايات الناتجة عن أنشطتها اليومية بنسبة 15 في المئة، وتدوير 6,65 طن من النفايات بزيادة 78 في المئة عن العام 2021، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية الخاص بالموظفين بنسبة 7 في المئة، وخفض استهلاك الطاقة، بوجه عام، بنسبة 2 في المئة.

شبكة الأعمال الخضراء

ونظراً لالتزامها الثابت بالاستدامة وما اتخذته من إجراءات في مجال الاستدامة، تأهلت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي للحصول على جائزة “شبكة الأعمال الخضراء” التي تقدمها هيئة البيئة – أبوظبي. وتمكنت منصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة (أطلب) التي تشرف عليها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وتقدم نافذة موحدة للتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، من تسجيل انخفاض سنوي قدره 9,3 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن أنشطتها، كما شهدت ارتفاعاً بنسبة 15,6 في المئة في التجارة غير النفطية التي تتم من خلال المنصة.

اقرأ أضا: مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية يدخل موسوعة غينيس برقمين قياسيين

تحقيق الحياد المناخي

وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “يأتي إصدار تقرير الاستدامة السنوي تأكيداً على التزامنا بتهيئة البيئة الملائمة لمستقبل أكثر ازدهاراً. ويوضح التقرير الخطوات التي قمنا باتخاذها والتقدم المحرز من أجل دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي. بالإضافة إلى استعراض الإنجازات، يركز التقرير على خططنا المستقبلية لتعزيز مبادئ وممارسات الاستدامة داخلياً، فضلاً عن التعاون مع شركائنا لدعم الجهات والمؤسسات الحكومية وتحفيز قطاع الأعمال بهدف تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية”.

وأضاف “يوضح تقرير الاستدامة مدى التزام أبوظبي بوضع أسس المستقبل الذي يجمع بين الابتكار البيئي والازدهار الاقتصادي بشكل متوازن، بما يضمن لمجتمعاتنا تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا الالتزام نتيجة للقيم الراسخة والتاريخ الممتد والثقافة الأصيلة التي تحث على الاستخدام الأمثل للموارد، وهي القيم التي تشكل الدافع الرئيسي لنا للتعامل بمسؤولية مع مواردنا الطبيعية لما فيه صالح الأجيال الحالية والمستقبلية”.

وينقسم التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى أقسام رئيسية تغطي مسار الاستدامة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي هي: الاستدامة والرعاية البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.

النتائج التي أوردها تقرير الاستدامة

ومن بين أبرز النتائج التي أوردها التقرير:  37 في المئة من إجمالي العاملين في “اقتصادية أبوظبي” من السيدات. 42,8 في المئة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي. 59 قطاعاً مسجلاً في الدليل الإرشادي للاستدامة الصناعية. 99 في المئة نسبة تحقيق الأمن السيبراني، الجائزة الفضية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث.

وتعمل “اقتصادية أبوظبي” على تنفيذ مهامها الأساسية التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لإحداث تأثير إيجابي.

وتشمل توفير العمل اللائق للجميع وتعزيز النمو الاقتصادي والمستدام الذي يحقق مصالح مختلف شرائح المجتمع، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والمدن والمجتمعات المستدامة، وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة

مواضيع ذات صلة: