منذ إطلاق “رؤية السعودية 2030″، شهد اقتصاد الظل في السعودية تراجعاً ليناهز المعدل الوسطي للدول المتقدمة البالغ 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، خلال افتتاح مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، في العاصمة الرياض. وزاد وزير المالية محمد الجدعان أن “المتوسط العالمي لاقتصاد الظل يبلغ 23 في المئة، وهو حجم كبير جداً. والمقصود هنا كل الأنشطة التجارية التي لا تدخل في الناتج القومي للدولة، وليس المقصود تجارة الممنوعات”.
ولكن ما هو اقتصاد الظل؟
بحسب تعريف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، يتكون اقتصاد الظل من الأنشطة التي قد تعتبر منتجة بالمعنى الاقتصادي وقانونية أيضاً (بشرط توفر معايير الالتزام بنظم معينة)، ولكنها مخفية عن عمد عن السلطات العامة (من أجل تفادي دفع الضرائب مثلاً أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي أو الالتفاف حول معايير أو متطلبات معينة).
وحجم اقتصاد الظل لا يمكن الاستهانة به أبداً. ففي الدول المتقدمة يتراوح ما بين 10 في المئة و25 في المئة من الناتج المحلي فيما يزيد في الدول الناميةعن 50 في المئة، وفي بعض الدول الأفريقية قد تزيد هذه النسبة على 70 في المئة.
ويقدر موقع “وورلد إيكونومويكس” حجم اقتصاد الظل في منطقة الشرق الاوسط في عام 2021، فيشير إلى ان لبنان يقع في المرتبة الاولى بنسبة 31.4 في المئة من الناتج المحلي، تليه تركيا بنسبة 31.2 في المئة.
وكان صندوق النقد الدولي قدّر في العام 2018، في ورقة بحثية له معدل اقتصاد الظل في معظم الاقتصادات المتقدمة بين 14 و16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، و32 وحتى 35 في المئة في الاقتصادات الصاعدة، فيما يتجاوز في بعض الدول العربية معدل 34 في المئة.
وتختلف أسباب اتساع اقتصاد الظل بين دولة وأخرى. ففي بعض الدول، ينمو هذا النوع من الاقتصاد هرباً من الإجراءات المعقدة، أو تجنباً لسداد الضرائب.
الجدعان
في الجلسة الحوارية، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، “أن اقتصاد الظل أصبح اليوم منتشرًا في العالم وليس حكراً على دولة بعينها، وذلك بحسب آخر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي، الذي أوضح أن 154 دولة يتراوح حجم اقتصاد الظل فيها بين 10 في المئة و60 في المئة، فيما يصل المتوسط إلى 32 في المئة من الاقتصاد. وهذا حجم كبير جدًا بالمقاييس المعتادة لذلك التعامل معه مهم جدًا كمبدأ”، مشددًا على أن حلول الحكومات في ما يخص معالجة اقتصاد الظل يجب أن تكون حذرة لمواجهة اقتصاد الظل، فما قد ينجح في دولة معينة قد لا ينجح في أخرى.
اضاف أن “التقدم التقني في المملكة أسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة اقتصاد الظل والتطور المتقدم في البنى التحتية التقنية، إضافة إلى المصرف المركزي وما يشهده من تقدم تقني والبنية الرقمية، فهو متقدم بشكل أكبر بكثير من الدول المتقدمة”، مؤكدًا أن التحول في الدفع إلى المدفوعات الرقمية خفّض التكاليف.
وكانت أجهزة الدفع الإلكترونية في المملكة في السنوات الخمس الماضية تبلغ حوالي 300 ألف جهاز في حين وصلت اليوم إلى حوالي مليون و200 ألف جهاز دفع إلكتروني.
أما المدفوعات الرقمية فنمت في الفترة القريبة الماضية إلى 1700 في المئة، فيما وصل التحول في المدفوعات الإلكترونية إلى 62 في المئة بعد أن كان أقل من 40 في المئةز
في قطاع الأعمال، نمت المدفوعات إلى ما بين 80 في المئة و82 في المئة.
الإبراهيم
وأظهر أحدث تقدير لحجم اقتصاد الظل في المملكة أنه كان قريباً من اقتصادات الدول المتقدمة ويقدر بـ15 في المئة. وفي ما يتعلق بالدول منخفضة الدخل يقدر بـ30 في المئة، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم الذي شدد على أن حجم اقتصادات الظل في المملكة قلّ جراء الحلول والمبادرات التي تم طرحها.
ومن أمثلة جهود محاربة اقتصاد الظل في المملكة، ارتفاع التعاملات غير النقدية. إذ زادت نقاط البيع من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع، كما زادت قيمة التعاملات من 300 مليون ريال إلى الضعف. كما أن من الحلول تطبيق الفوترة الإلكترونية التي دعمت محاربة اقتصاد الظل، إضافة إلى التشريعات الأخرى مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.
وشدد الابراهيم على أن محاربة اقتصاد الظل، تعالج تحديات اقتصادية، مثل انخفاض الأجور، وانخفاض الإنتاجية، وغياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص، وعدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها، وغيرها من التحديات.
اضاف “كلما قلّت نسبة اقتصاد الظل، مما يؤدي إلى استفادة الاقتصاد بشكل عام، كلما زاد الناتج المحلي، كلما زادت الفرصة لقدرة تمويلية أكبر، ومحاربة اقتصاد الظل وتقليصه على المدى البعيد يزيد من جاذبية الاقتصاد ويكبر القاعدة الاقتصادية”.
