حافظ نشاط الأعمال في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي على سرعة توسع قوية في يونيو/حزيران. إذ تحسن بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات، حيث ارتفعت الطلبات الجديدة بشكل حاد على الرغم من الضغوط التضخمية.
فقد ارتفع مؤشر S&P Global الإماراتي لمديري المشتريات، المعدل موسمياً إلى 56.1 في يونيو/حزيران من 55.7 في مايو/أيار، وهو أعلى قراءة له منذ يونيو/حزيران 2019.
قال الخبير الاقتصادي في “ستاندرد آند بورز ماركت انتليجنس، دفيد أوين: “استمر مؤشر مديري المشتريات في دبي في الاتجاه الصعودي في يونيو/حزيران، مما يعكس المزيد من القوة في الأعمال والأنشطة الجديدة. استمر الطلب على السفر في دعم المبيعات، وكانت هناك زيادة متجددة في الأعمال الجديدة لاسيما في قطاع البناء”.
وأشار أوين في المقابل الى انه ىغم ذلك، لكن الاقتصاد يواجه تحدي تنامي الضغوط التضخمية والتي أدت الى أسرع زيادة في الاسعار منذ بداية العام 2018. كما أن الارتفاع المبير في أعسار الطاقة العالمية ترهق الاعمال، في وقت يعاني المستهلكون من تبعات ارتفاع الانفاق نتيجة ارتفاع أسعار البنزين.
أضاف: “من أجل تعزيز عمليات الشراء، تلجأ العديد من اشلركات الى وقف يادة أسعارها في الوقت الراهن، وتوفير عروضات حيث أمكن من أجل مكافحة المنافسة القوية في السوق. ولكن، اذا استمر التضخم في الارتفاع في النصف الثاني من العام الحالي، فسيكون صعباً امام الشركات الاستمرار في تعليق زيادة الاسعار”.
