كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري نما خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2021/2022 بواقع 7.8 في المئة مقارنة بـ 1.9 في المئة العام الماضي.
وبلغ معدل النمو 5.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي (يناير/كانون الثاني – مارس/آذار 2022)، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 6.2 في المئة نهاية العام المالي الجاري، بحسب الوزيرة.
وأعطت الوزيرة لمحة حول تطورات الاقتصاد العالمي، موضحة أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أدت إلى مراجعة صندوق النقد الدولي لتقديراته السابقة حول معدل نمو الاقتصاد العالمي للعامين 2022 و2023.
وفي هذا السياق، لفتت السعيد إلى وجود تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية تأثراً بالأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية إلى 5 في المئة في 2022 من 10.1 في المئة عام 2021.
وأضافت السعيد في هذا الصدد، أن الشهور الثلاثة التالية لوقوع الأزمة الروسية – الأوكرانية شهدت طفرة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية عالميا، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 17 في المئة، والقمح بمعدل 48 في المئة، والغاز الطبيعي بنسبة 89 في المئة، والذرة بواقع 15 في المئة.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى تفاقم عبء المديونية العالمية، حيث تنامى الدين العالمي بنسبة 34 في المئة خلال عام واحد ليصل إلى 303 تريليونات دولار في العام 2021، مع ارتفاعه إلى 305 تريليونات دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.
لفتت الوزيرة المصرية إلى وجود تحسن ملحوظ بكافة الأنشطة الاقتصادية في مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي، حيث تمثلت القطاعات الرائدة في: قطاع المطاعم والفنادق والذي شهد نموا بلغ 62.8 في المئة، والاتصالات بنسبة 16.4 في المئة، وقناة السويس بواقع 13 في المئة، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3 في المئة، والتشييد والبناء بمعدل 8.2 في المئة.
ولفتت إلى أن معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، انخفضت إلى 7.2 في المئة مقابل 7.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي
