أعلنت البحرين عن اكتشاف مخزنين جديدين للغاز الطبيعي في كل من طبقات الجوبة والجوف. لكن لم يتضح بعد احتياطياتهما التقديرية أو ما إذا كانا قابلين للتطبيق تجارياً.
وتركز الحكومة في البحرين أنظارها منذ فترة على مورد الغاز حتى تساعدها عوائده مستقبلاً في ترسيخ إصلاحات اقتصادية منشودة والاستفادة القصوى من هذا المورد لمعالجة اختلال التوازنات المالية.
وذكر بيان رسمي أن ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز (نوغا هولدينغ)، أطلع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الاكتشاف.
وبحسب بيان نشرته وكالة أنباء البحرين، فإن الشركة القابضة للنفط والغاز أعلنت اكتشاف مَكمنين جديدين للغاز الطبيعي في كل من طبقات “الجوبة” و”الجوف” غير التقليدية الواقعين تحت مكمني “الخف” و”العنيزة” المنتجين للغاز الطبيعي في مملكة البحرين والتي جاءت نتائجها “مشجعة” من حيث الكمية وفرص الإنتاج.
وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في هذه المناسبة، إن “هذه الاكتشافات والنتائج الإيجابية الأخيرة وفرت لنا المعلومات القيّمة اللازمة للمضي قدماً في إجراء المزيد من التقييمات المطلوبة للآبار بهدف الاستفادة من جميع إمكانات هذا المورد الواعد من الغاز الطبيعي”.
وأوضح أن هذه “المعلومات المتوفرة لدينا تمهد الطريق للتطوير والإنتاج المستقبلي لمورد الغاز الطبيعي بما يحقق مصلحة مملكة البحرين”.
من جانبه، أعرب ملك البحرين عن شكره لأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز على الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلونها في تطوير قطاعي النفط والغاز، والتي أثمرت عن هذه الاكتشافات بما يعزز ويخدم الاقتصاد الوطني والمسيرة التنموية في البلاد.
ومن المقرر إجراء عمليات حفر إضافية خلال العامين 2023 و2024، سيتم فيها اختبار طبقتين هما “الطويل” و”السارة” الواقعتين اسفل مكمن “الجوف” للغاز، إلى جانب تجربة الحفر الأفقي في بئر “الجوبة” من أجل تحسين الإنتاجية، بحسب بيان الشركة.
تأمل السلطات في أن تكون الاكتشافات الأخيرة أسهل في الاستغلال من حقل خليج البحرين البحري الذي اكتشف في عام 2018، والذي كان أكبر اكتشاف لها للنفط والغاز منذ عام 1932. ويحتوي هذا الحقل على ما يقدر بنحو 80 مليار برميل من النفط الصخري و20 تريليون قدم مكعب من الغاز. لكن تكلفة وتعقيد عملية استخراجها يعني أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم بدء الإنتاج.
معلومات عن قطاع النفط والغاز في البحرين
على الرغم من نجاح التنويع الاقتصادي في البحرين، لا يزال قطاع النفط والغاز مكوناً قوياً في اقتصادها وتشكل عائداته حوالي 65 في المئة من مجمل العائدات.
وتملك البحرين حالياً حقلاً واحداً للنفط مع احتياطات من الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وينتج البلد من حقله الوحيد حوالي 50 ألف برميل يوميا.
كما أنها تنتج 150 ألف برميل إضافي من حقل أبوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.
وتبلغ الطاقة الانتاجية لحقل أبوسعفة نحو 300 ألف برميل يومياً، توزع مناصفة بين البلدين. ويعود اكتشافه إلى عام 1963، ودخل مرحلة الإنتاج الفعلي بعد ذلك بثلاث سنوات.
ويقع الحقل في منطقة خليج البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من حدود البحرين وبمساحة تقدر بنحو ألفي كيلومتر مُربع.
وتبيع المنامة إنتاجها من حقل أبوسعفة مباشرة في الأسواق العالمية كنفط خام، وتقتطع دولاراً واحدا عن كل برميل تبيعه بسعر أعلى 40 من دولار، لصالح صندوق الأجيال.
ومن المشاريع التطويرية التي نفّذتها البحرين لزيادة إسهام القطاع في اقتصادها، مشروع مرفأ البحرين للغاز الطبيعي المسال.
ويقول محللون إن تشغيل المرفأ سيدعم أمن الطاقة وتكون له انعكاسات كبيرة على مجمل النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين جاذبية مناخ الأعمال للمستثمرين الأجانب.
بعد سلسلة من إصلاحات العام 2021 لإعادة هيكلة قطاع النفط والغاز، بما في ذلك دمج الهيئة الوطنية للنفط والغاز في وزارة النفط، تخطط حكومة البحرين لإطلاق استراتيجية وطنية للطاقة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز لـ”رويترز” الأسبوع الماضي إن من المرجح تحديد استراتيجية الطاقة في البحرين خلال الأشهر الستة المقبلة.
