أعلن اتحاد أسواق المال العربية في تقريره الأسبوعي أنه خلال الأسبوع المنصرم، استمر القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي والارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي في السيطرة على معنويات السوق عندما قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الأربعاء إن صانعي السياسة لن يسمحوا للتضخم بالسيطرة على الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل. عليه، سجّل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى له منذ مايو/أيار.
في موازاة ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد انخفاضها بنسبة 3 في المئة، حيث عوّض انقطاع الإمدادات مفعول التوقعات بشأن التباطؤ الاقتصادي الذي من شأنه أن يضعف الطلب. بينما انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع ، حيث أرخى ارتفاع الدولار الأميركي بثقله على الطلب على السبائك المسعرة بالدولار الأميركي ومعوّضاً الدعم جرّاء تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ مايو
تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية يوم الخميس بعد أن جاءت بيانات التضخم الرئيسية أضعف بعض الشيء عما كان متوقعاً. في الواقع، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفدرالي، بنسبة 4.7 في المئة في مايو/أيار حسبما أفادت وزارة التجارة يوم الخميس، وهو أقلّ بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق، لكنه لا يزال قريباً من المستويات التي سٌجلت لآخر مرة في الثمانينيات.
وقد كان من المتوقع أن يظهر المؤشر زيادة سنوية بنسبة 4.8 في المئة لشهر مايو/أيار، وفقاً لداو جونز. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مرة أخرى يوم الجمعة حيث تركت مخاوف الركود والبيانات الاقتصادية المخيبة للآمال المستثمرين في حالة بحث عن الأمان، لاسيما في أعقاب مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات، الذي يتتبع النشاط التجاري في المنطقة، والذي جاء عند 56 ، أقل بقليل من تقدير StreetAccount البالغ 58.3.
على هذا النحو، انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس عند 2.889 في المئة، بالقرب من أدنى مستوى له منذ أواخر مايو/أيار.
في موازاة ذلك، كان الدولار الأميركي في طريقه لتحقيق أفضل أسبوع له في أربعة حيث كان المستثمرون يوازنون التعزيز من سياسة مصرف الاحتياطي الفدرالي الأكثر تشدداً ومخاطر الركود في الولايات المتحدة، حيث ظلّ الطلب عليه كملاذ آمن بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي في حين أن العطلة في الولايات المتحدة حدّت نسبياً من التقلبات.
على هذا النحو، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات أخرى، إلى ما فوق 105 عند 105.5، ليكتسب زخماً قوياً بعد إصدار القراءات السريعة لتقارير التضخم في منطقة اليورو، حيث ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بمعدل 8.6 في المئة سنوياً في شهر يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى منذ إنشاء اليورو.
ومن المتوقع أن يرفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ عقد، على الرغم من انقسام الاقتصاديين حول حجم أي زيادة. على هذا النحو، انخفض اليورو إلى 1.043 دولاراً يوم الجمعة. في موازاة ذلك، استقر الين الياباني خلال الأسبوع وذلك عند 135.2، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.209 دولاراً، أي بانخفاض أسبوعي بنسبة 1.4 في المئة.
وحققت أسواق الأسهم بداية أداءً هشاً خلال الأسبوع، حيث يزداد قلق المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية. وكان أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ثابتاً، مع ضعف حركة التداول بسبب عطلة في هونغ كونغ.
وتراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 2.1 في المئة.
الجدير بالذكر أن أداء النصف الأول من وول ستريت لعام 2022 لم يرقَ إلى المستوى المطلوب ولم يسبق له مثيل منذ سبعينيات القرن الماضي. فقد انخفض مؤشر S&P500 و وناسداك 100 بنحو 19.6 في المئة و29.0 في المئة على التوالي خلال النصف الأول من العام، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 14.4 في المئة.
كما شهدت أسواق السندات أداءً مماثلاً في الأشهر الستة الماضية لدرجة أن مصرف دويتشه يقدر أن الأداء هو الأضعف منذ أكثر من قرنين.
أسعار النفط ترتفع مرة أخرى وسط مخاوف بشأن العرض
تراجعت أسعار النفط بين الأربعاء والخميس إلى أقلّ من 110 دولارات للبرميل، مع مخاوف بشأن الإمدادات المحدودة والتي عوّصت المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي، قبل أن تنتعش في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، حيث قالت منظمة “أوبك+” إنها ستلتزم بإنتاجها النفطي المخطط له في أغسطس/آب وسط قلق المستثمرين بشأن قوة الاقتصاد العالمي ومع انقطاع الإمدادات في ليبيا وتوقعات الإغلاق في النروج التي عادت وعوّصت التوقعات بشأن التباطؤ الاقتصادي والذي من المتوقع أن يضعف الطلب على النفط. على هذا النحو، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 111.7 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 108.6 دولارات للبرميل.
من ناحية أخرى، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الخميس مع ضخ تخزين أكبر من المتوقع والتحديث المتعلق بانقطاع الغاز الطبيعي المسال في فريبورت، مما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ شهور.
في التفاصيل، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 17 في المئة يوم الخميس إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر حيث سمح إغلاق مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس للمرافق بتخزين وقود أكثر مما كان متوقعاً في ظلّ الطقس الحار والطلب المتزايد على الغاز لعمل مكيفات الهواء.
وقد وسّعت السوق الخسائر السابقة المتعلقة بالتخزين بنحو 9 في المئة بعد أن قال منظمو سلامة خطوط الأنابيب الأميركية إنهم وجدوا ظروفاً غير آمنة في فريبورت وأنهم لن يسمحوا للمحطة بإعادة التشغيل حتى اكتمال التحليل الخارجي.
أسعار الذهب في طريقها لانخفاضها الأسبوعي الثالث
تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، وكانت في طريقها للتراجع الأسبوعي الثالث على التوالي، حيث أبقت كلّ من السياسات النقدية القوية من جانب المصارف المركزية الكبرى والدولار الأميركي القوي المستثمرين بعيداً عن السبائك المسعرة بالدولار الأميركي. فانخفض السعر الفوري للذهب إلى 1804 دولارات للأونصة يوم الجمعة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1801.5 دولاراً للأونصة في الجلسة السابقة. وخسرت أسعار الذهب، التي سجلت أسوأ أداء ربع سنوي لها منذ أوائل العام 2021، حوالي 1.6 في المئة خلال الأسبوع. وانخفضت أسعار الفضة الفورية بنحو 6.9 في المئة، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو/أيار. هذا وسجلت أسعار البلاتين انخفاضاً أسبوعياً رابعاً على التوالي بينما ارتفعت أسعار البلاديوم بنحو 3.0 في المئة خلال الأسبوع.
العملات المشفرة
على صعيد العملات المشفرة، سجلت البتكوين أسوأ خسارة ربع سنوية لها منذ أكثر من عقد. إذ فقدت أكبر عملة مشفرة في العالم حوالي 58 في المئة من قيمتها في الربع الثاني من العام 2022، من 45524 دولاراً في بداية العام إلى أقلّ من 19000 دولار يوم الجمعة، بانخفاض يقارب 8 في المئة خلال الأسبوع الماضي وأسوأ أداء ربع سنوي منذ الربع الثالث من العام 2011 عندما فقدت 68.2 في المئة من قيمتها. كما شهدت إثيريوم انخفاضاً كبيراً أيضاً، حيث انخفضت إلى ما يقرب من 1000 دولار، بينما أشارت العديد من التوقعات إلى أن أسعار العملات المشفّرة من المحتمل أن تنخفض مرة أخرى على الرغم من بعض الاتجاهات التصاعدية، حيث تستمر الضغوط القائمة جراء حالة عدم اليقين على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية وأزمة السيولة بين شركات عملات التشفير.
