ذكر التقرير الاسبوعي لاتحاد اسواق المال العربية انه خلال الأسبوع الماضي، أرخت التعليقات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول يوم الأربعاء بثقلها على الأسواق المالية. إذ أشار إلى أنه “من السابق لأوانه جدًا” التفكير في إيقاف وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما وضع حدّاً من آمال المستثمرين في إجراء تغيير على المدى القريب في سياسة الاحتياطي الفدرالي.
في موازاة ذلك، قفزت أسعار النفط خلال الأسبوع على خلفية الآمال بأن تتمكن الصين من تخفيف قيودها الصارمة لمواجهة انتشار وباء كورونا في الأشهر المقبلة، في حين أن الولايات المتحدة وحلفاؤها وافقوا على وضع حدّ أقصى لأسعار النفط الروسي. فيما أسعار الغاز الطبيعي كانت مدعومة بتقديرات خفض إنتاج الطاقة النووية في فرنسا وتوقعات بطقس أكثر برودة في المرحلة القادمة.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى ما فوق 1675 دولاراً للأونصة بعد أن التقط الدولار أنفاسه.
عائد سندات الخزانة الأميركية لعامين إلى أعلى مستوى في 15 عاماً
يوم الأربعاء، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس عند 4.086 في المئة، بعد أن انخفض إلى أقل من 4 في المئة في وقت سابق.
وقد تم تداول عائد سندات الخزانة لمدة عامين بارتفاع 7 نقاط أساس عند 4.613 في المئة، حيث حاول المتداولون تفسير رسالة الاحتياطي الفدرالي في مساره المتشدد بعد أن وافق المصرف المركزي على زيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة.
في موازاة ذلك، تباينت عوائد سندات الخزانة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات حكومية زيادة الرواتب الأميركية أكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي. لكن تباطؤ وتيرة نمو الوظائف عزّز آمال السوق في أن الاحتياطي الفدرالي قد يخفّض رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الاول. على هذا النحو، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل سنتين إلى 4.883 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 2007، لكنه تراجع في آخر تداول بنحو 4 نقاط أساس عند 4.663 في المئة، ومع ذلك، ارتفع بنسبة العائد بمقدار 25 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع.
في التفاصيل، وافق مصرف الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء على زيادة سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، مع رفع معدل الاقتراض إلى النطاق المستهدف عند 3.75 في المئة -4 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2008. ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن سياسة مصرف الاحتياطي الفدرالي المستقبلية، بعد أن اقترح رئيس مجلس الإدارة جيروم باول عدم وجود خطط لوقف الارتفاعات في أي وقت قريب، لكنه قال أيضاً إن المصرف المركزي سيأخذ التأثير الاقتصادي لقراراته السياسية في الاعتبار، بينما يتوقع مناقشة في الاجتماع أو الاجتماعين التاليين مسألة إبطاء وتيرة التشديد النقدي.
في موازاة ذلك، رسم تقرير الوظائف لشهر أكتوبر/تشرين الأول صورة متباينة لسوق العمل.
في الواقع، ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 261000 وظيفة، وفقاً لبيانات من مكتب إحصاءات العمل، أي أعلى بكثير من 205000 وظائف توقعها الاقتصاديون.
في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.7 في المئة وذلك من 3.5 في المئة في الشهر السابق.
مؤشر الدولار
تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الأخرى، بشكل ملحوظ وانخفض إلى ما دون 111.00 يوم الجمعة، بعد ارتفاعه وملامسته أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً أي عند 113.2 في وقت سابق، وذلك على خلفية الشهية المتجددة للمخاطرة يوم الجمعة. في موازاة ذلك، ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الجمعة بعد أن انزلق إلى ما دون 1.12 في المئة خلال وقت سابق، في خسارة أسبوعية قاربت 2 في المئة، وهي الأكبر تقريبًا منذ اضطراب السوق في سبتمبر/أيلول بسبب خطة اقتصادية أثارت قلق المستثمرين.
هذا وفي حين رفع مصرف إنكلترا يوم الخميس أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ العام 1989، فقد حذر المستثمرين من أن مخاطر الركود البريطاني الأطول في قرن على الأقل يعني أن تكاليف الاقتراض من المرجح أن ترتفع أقل مما يتوقعون. من ناحية أخرى، انخفض الين الياباني بنسبة 0.6 في المئة على أساس أسبوعي إلى 146.6 للدولار، بينما سجل اليورو مراوحة نسبية عند 0.996 مقابل الدولار الاميركي.
في موازاة ذلك، أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي يوم الخميس، حيث لم تفعل البيانات الاقتصادية الكثير لتغيير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان يعتقد سابقاً، حيث قام المستثمرون بتسعير احتمالية رفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة إلى أعلى من 5 في المئة العام المقبل. على هذا النحو، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.4 في المئة إلى 32,403، وتراجع S&P 500 بنسبة 3.3 في المئة إلى 3.771، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 6.6 في المئة إلى 10.857. في المقابل، ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، مدعومة بأسهم هونج كونج والصين، مع تعزّز الآمال بأن الحكومة الصينية ستخفف قيود كورونا، وقد ارتفع مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ بنسبة 5.4 في المئة يوم الجمعة من الإغلاق السابق لينهي التداول عند 16,161.
على هذا النحو، ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 3.4 في المئة على أساس أسبوعي.
ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهرين
قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهرين يوم الجمعة وسط تفاؤل بأن الصين ستخفف قيودها بشأن وباء كورونا، حيث أدت أنباء إعادة فتح محتملة لأكبر اقتصاد في العالم إلى زيادة توقعات الطلب، في حين وافقت مجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة على تحديد سقف لسعر الخام الروسي.
على هذا النحو، أغلق خام برنت مرتفعاً بنسبة 5.1 في المئة على أساس أسبوعي، ليغلق عند 98.6 دولاراً للبرميل، بينما أغلق سعر برميل غرب تكساس الوسيط، المقياس الذي يتتبع الخام الاميركي، مرتفعاً بنسبة 5.4 في المئة عند 92.6 دولاراً للبرميل.
وقالت المجموعة في بيان يوم الجمعة، إن دول مجموعة السبع ستنتهي من تطبيق سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً في الأسابيع المقبلة. وسيواصلون تشجيع الدول المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج، الأمر الذي سيقلل من التقلبات في أسواق الطاقة.
ومع ذلك، لم يكشف البيان كيف سيتم تنفيذ الحد الأقصى. في موازاة ذلك، خفّضت المملكة العربية السعودية أسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر لخامها العربي الخفيف الرائد إلى آسيا بمقدار 40 سنتاً، إلى علاوة قدرها 5.45 دولارات للبرميل مقابل متوسط سلطنة عمان/دبي.
هذا وأنهت العقود الآجلة للغاز الطبيعي أسبوعاً متقلباً على ارتفاع، حيث قفز عقد Nymex بنسبة 13.5 في المئة واستقر عند 6.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
في الواقع، تجاهل المتداولون تقرير التخزين وركّزوا مرة أخرى على اقتراب طقس الشتاء والطلب العالمي طويل الأجل.
وتم نشر بناء تخزين ثقيل يوم الخميس، وتوقعات بالمزيد في المستقبل، خففت من مخاوف العرض لتراكم من الضغوط على العقود الآجلة. في هذا السياق، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن ضخ 107 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي في التخزين للأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر/تشرين الأول. وفاقت النتيجة التوقعات وضاعفت متوسط الخمس سنوات السابقة البالغ 45 مليار قدم مكعب.
في موازاة ذلك، اتجهت أسعار الغاز الطبيعي القياسية في أوروبا في مركز TTF الهولندي إلى تحقيق مكاسب أسبوعية في وقت مبكر من يوم الجمعة، مدعومة بتقديرات انخفاض إنتاج الطاقة النووية في فرنسا وتوقعات بطقس أكثر برودة قادماً بعد بداية دافئة جداً لهذا الموسم.
وبدأت الأسعار في الارتفاع يوم الخميس بعد أن أشارت توقعات الطقس إلى موجة أبرد من المعتاد قادمة إلى شمال غرب أوروبا بحلول ديسمبر/كانون الأول. كما دعمت الصيانة في بعض منشآت تصدير الغاز في النروج و”إي.دي.إف” الفرنسية خفض إنتاجها من الطاقة النووية، الأسعار يوم الخميس وفي وقت مبكر من يوم الجمعة.
ارتفاع أسعار الذهب في نهاية الأسبوع
ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى ما يزيد عن 1675 دولاراً للأونصة بعد أن التقط الدولار أنفاسه نسبياً، حيث تتجه أسعار السبائك إلى ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.9 في المئة، رغم انخفاضها إلى ما دون 1625 دولاراً للأونصة يوم الخميس بعد رفع الفوائد والذي ألقى بثقله على النظرة المستقبلية للأصول غير المدرّة للعوائد.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سوق الذهب لم يعد قلقاً من السياسات التشددية لمجلس الاحتياطي الفدرالي، حيث وصل مؤشر الركود الاقتصادي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، وفقاً لبعض محللي السوق. في الواقع، كانت الاتجاه التصاعدي للسوق يتفاعل بهدوء في الأسبوع الماضي بعد أن قال مجلس الذهب العالمي أن الطلب المادي العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 28 في المئة في الربع الثالث من العام، إلى جانب الطلب القوي على التجزئة.
وأشار التقرير إلى أن المصارف المركزية اشترت ما يقارب من 400 طن من الذهب بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، وهو أكبر فصل منفرد للمشتريات على الإطلاق.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 8.5 في المئة إلى 20.8 دولار للأونصة، وارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 1.9 في المئة، بينما انخفضت أسعار البلاديوم بنسبة 2.1 في المئة على أساس أسبوعي.
العملات المشفرة
في سوق العملات المشفرة، شهدت عملة البتكوين، الأكبر والأكثر شيوعاً في العالم، تبايناً في الأداء، مع ارتفاع سعرها بنسبة 2.4 في المئة بما يقارب من 21000 دولار، حيث تمّ تداول سوق العملات المشفرة بشكل جانبي بعد أن قرر الاحتياطي الفدرالي زيادة سعر الفائدة.
من ناحية أخرى، ارتفع سعر إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنحو 4.6 في المئة إلى ما يزيد عن 1600 دولار.
والجدير بالذكر أن الاضطرابات في الأسواق المالية بسب توجه المصارف العالمية لمكافحة التضخم والتهديد بحدوث ركود قد جعل المستثمرين يعزفون عن المخاطرة، مما أدى إلى عمليات بيع في الأصول مثل العملات المشفرة.
من ناحية أخرى، فإن شركة “غولدمان ساكس”، وهي شركة عالمية للخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الاستثمار، جاهزة الآن للكشف عن نظام تصنيف التشفير، المعروف بإسم Datonomy، للعديد من العملات المشفرة مثل Bitcoin وXRP وShiba Inu وSolana والعديد من الرموز الأخرى.
