يهدف قانون تنظيم الأصول الافتراضيّة الذي أصدره نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى الارتقاء بمكانة دبي والإمارات كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة، وتوفير النُّظم اللازمة لحماية المُستثمِرين والمُتعامِلين في هذا القطاع والإسهام في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في هذا المجال لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالِها. وسيصار إلى انشاء مُؤسّسة عامّة تُسمّى “سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة”.
ويأتي تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي .
وكان الشيخ محمد بن راشد غرّد على حسابه الخاص على “تويتر” خلال إعلان إطلاق هذا القانون، وهو الأول من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية قائلاً “المستقبل ملك لمن يصممه… واليوم نحن نشارك في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالمياً.
وقانون تنظيم الأصول لافتراضية هو أول إطار عمل قانوني متكامل عالمياً.
يقول المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي هلال سعيد المري إن تأسيس السلطة لقانون تنظيم الأصول الافتراضية، وهو أول إطار عمل قانوني متكامل عالمياً، من شأنه ترسيخ مكانة دبي والإمارات في قطاع الأصول الافتراضية، واجتذاب المواهب الواعدة في هذه الصناعة المتنامية من أرجاء العالم.
وأشار المري إلى أن السلطة ستوفر مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بإدارة الأصول الافتراضية بالتعاون والتنسيق مع مجموعة كبيرة من الشركاء تشمل المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
مهام سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة
بموجب القانون الذي تسري أحكامه في كافّة أنحاء الإمارة بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي، تُنشأ مُؤسّسة عامّة تُسمّى “سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة”، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بسُلطة مركز دبي التجاري العالمي.
وتسعى السلطة إلى تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها الارتقاء بمكانة دبي كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة والخدمات المُتعلِّقة بها، وتعزيز القُدرة التنافُسيّة للإمارة على المُستويين المحلّي والدّولي وتنمِية الاقتصاد الرّقمي فيها، وتنمِية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومُنتجات الأصول الافتراضيّة، وتشجيع الابتكارات في هذا القطاع.
وتهدف السلطة إلى الإسهام في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في مجال الأصول الافتراضيّة لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالِها، وتوفير النُّظم اللازمة لحماية المُستثمِرين والمُتعامِلين في الأصول الافتراضيّة، والعمل على الحد من المُمارسات غير المشروعة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، علاوة على توفير النُّظم والقواعد والمعايير اللازمة للتنظيم والإشراف والرّقابة على منصّات الأصول الافتراضيّة ومُقدِّمو خدمات الأصول الافتراضيّة وكُل ما يتعلّق بالأصول الافتراضيّة.
وحدد القانون الذي يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة، مهام واختصاصات سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية والتي تُعتبر الجهة المُختصّة في الإمارة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضيّة والإشراف والرّقابة عليها. وتتمحور مهام السلطة وصلاحياتها في إعداد السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة المُتعلِّقة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضيّة في الإمارة، والتعاملات والتداولات التي تتم عليها، وعرضها من خلال المُدير العام على مجلس الإدارة لاعتمادها.
وتضطلع السلطة بتنظيم عمليّات إصدار وطرح الأصول الافتراضيّة والرُّموز المُميّزة الافتراضيّة والإفصاحات التي تتم عليها، والإشراف والرّقابة عليها، وتنظيم وتصريح مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، وذلك وفقاً للاشتراطات والإجراءات والضّوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن، والرّقابة والإشراف عليهم للتأكُّد من التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.
السلطة جهة مختصة بالتنظيم والرّقابة
ونصّ القانون على أن السلطة هي الجهة المختصة بتنظيم ووضع القواعد والضّوابط التي تحكُم مُزاولة النّشاط في الإمارة، بما فيها الأنشِطة الخاصّة بخدمات إدارة الأصول الافتراضيّة، وإجراءات المقاصّة والتسوية بين هذه الأصول، وخدمات أمانة حفظ الأصول الافتراضيّة، إلى جانب تصنيف وتحديد أنواع الأصول الافتراضيّة والرُّموز المُميّزة الافتراضيّة والمعايير والقواعد الخاصّة بتداولها.
وحسب نص القانون فإن السلطة هي الجهة المختصة بالتنظيم والرّقابة على تشغيل وإدارة منصّات الأصول الافتراضيّة وتقنيّة السِّجل المُوزّع ومحافظ الأصول الافتراضيّة، ومُراقبة التداولات والمُعاملات التي تتم من خلالها، ومنع التلاعُب الذي يتم بأسعار تداولات الأصول الافتراضيّة، ووضع الضّوابط اللازمة التي تكفل حماية المُستفيدين والحد من المُمارسات المشبوهة.
وتعد السلطة الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة لوضع آليّة تقييم ورصد مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، وتوعية وتثقيف المُستفيدين حول التعامُل والتداول بالأصول الافتراضيّة والمخاطر النّاشئة عنها، والمُشاركة في المعارض والنّدوات والمُؤتمرات الاقتصاديّة المحلّية والإقليميّة والدوليّة في المجالات ذات العلاقة بالأصول الافتراضيّة، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلّية والاتحاديّة والدوليّة والقطاع الخاص حول المجالات المُتعلِّقة بتنظيم الأصول الافتراضيّة، وتحصيل الرُّسوم المُتعلِّقة بمُزاولة النّشاط، والتنسيق مع مصرف الإمارات العربيّة المُتّحِدة المركزي في كُل ما يتعلّق بضمان حماية واستقرار النِّظام المالي في الدّولة.
وتختص السلطة باقتراح التشريعات ذات العلاقة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضيّة، وتأسيس الشّركات والمُؤسّسات لغايات تحقيق أهداف السُّلطة وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، والنّظر في البلاغات والشّكاوى ذات الصِّلة بخدمات الأصول الافتراضيّة، واتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنها، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات صلة بالتنظيم والرّقابة والإشراف على الأصول الافتراضيّة ومُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، أو تكون لازمة لتحقيق أهداف السُّلطة، يتم تكليفُها بها من مجلس الإدارة.
تنظيم الأصول الافتراضية
وحسب القانون يُحظر على أي شخص في الإمارة مُزاولة الأنشِطة الخاضعة لتصريح ورقابة السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون، ما لم يكُن مُصرّحاً له بذلك من السُّلطة، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للتشريعات السّارية والاشتراطات والإجراءات التي يعتمِدها المُدير العام في هذا الشأن.
ويجب على الشّخص الراغب بمُزاولة النّشاط أن يتّخِذ من الإمارة مقراً له لمُزاولة أعماله، على أن يتّخذ أحد الأشكال القانونيّة المُعتمدة لدى سُلطة الترخيص التِّجاري المُختصّة في الإمارة. وفي حال رغبة الشّخص بمُزاولة النّشاط في الإمارة أو أي من المناطق الحُرّة فيها، فإنّه يجب عليه الحُصول على المُوافقات والتصاريح المُسبقة اللازمة من السُّلطة قبل مُباشرة إجراءات ترخيصها من سُلطة الترخيص التِّجاري المُختصّة.
الأنشِطة الخاضعة للتصريح
حدد القانون الأنشِطة الخاضعة لتصريح ورقابة السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو التالي:
-خدمات تشغيل وإدارة منصّات الأصول الافتراضيّة.
-خدمات المُبادلة بين الأصول الافتراضيّة والعُملات سواءً الوطنيّة أو الأجنبيّة.
-خدمات المُبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضيّة.
-خدمات تحويل الأصول الافتراضيّة.
– خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضيّة أو السيطرة عليها.
– الخدمات المُتعلِّقة بمحفظة الأصول الافتراضيّة.
– الخدمات المُتعلِّقة بطرح وتداول الرُّموز المُميّزة الافتراضيّة.
