أعلن العراق اليوم الأربعاء، فتح باب استيراد المواد الغذائية كافة لمدة 3 أشهر.
هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي يأتي في وقت يعيش العراقيون مخاطر حقيقية تهدد أمنهم الغذائي كون العراق يعتمد على استيراد السلع من خارج البلاد بنسبة تصل الى 80 في المئة، بالإضافة الى ارتفاع اسعار البورصة العالمية للسلع الاساسية في ظل الحرب الاوكرانية – الروسية وتأثيرها على السوق العالمية.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في مؤتمر صحافي، إن “الحكومة اتخذت عدة قرارات من أجل الأمن الغذائي، منها فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر”.
وأشار إلى “وضع سقف زمني لا يتجاوز شهر يونيو/حزيران المقبل لدفع مستحقات الفلاحين”، منوهاً بأن موقع “راقبني” مخصص لاستقبال الشكاوى حول مفردات البطاقة التموينية”، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وكان وزير الزراعة محمد مهدي الخفاجي، قال خلال مارس/آذار الماضي، إن مخزون القمح لدى وزارة التجارة حاليا لا يغطي استهلاك أكثر من 3 أشهر.
وأضاف الوزير أن “هناك خطة للتوسع في الموسم الزراعي المقبل من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي”.
كما اتخذ العراق إجراءات عاجلة لتدبير مخزونات استراتيجية من القمح ودعم برنامج بطاقات التموين المحلي على إثر تداعيات الأزمة الأوكرانية – الروسية. إذ خصصت وزارة التجارة 100 مليون دولار لاستيراد 3 ملايين طن من القمح بشكل عاجل.
