انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال الربع الثالث من هذا العام، وذلك في ظل انخفاض الأنشطة النفطية في المملكة. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية مؤخرًا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية قد انخفض بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023.
الأنشطة غير النفطية
وعلى أساس فصلي، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية انخفاضًا بنسبة 3.2 في المئة، بحسب بيانات الهيئة. كما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا على أساس سنوي بنسبة 17 في المئة وعلى أساس ربعي 8.5 في المئة. أما الأنشطة غير النفطية، فقد حققت ارتفاعًا بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي، و0.4 في المئة على أساس ربعي. بينما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا قدره 1.9 في المئة على أساس سنوي، بينما انخفضت بنسبة 3.8 في المئة على أساس ربعي.
الناتج المحلي الإجمالي
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السعودية 997 مليار ريال أو حوالي 265.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023. فسجل انخفاضا مقابل 1.065 تريليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.
وتوزع الناتج المحلي في الربع الثالث من العام 2023 بالشكل التالي على القطاعات:
- 9 مليار ريال للقطاع النفطي
- 59 مليار ريال للقطاع غير النفطي
- 6 مليار ريال للقطاع الحكومي
- 99 مليار ريال للقطاع الخاص
- بلغ صافي الضرائب على المنتجات 58.34 مليار ريال
بينما بلغ حجم الناتج المحلي بالأسعار الجارية، 2.987 تريليون ريال في أول 9 أشهر من العام 2023. ذلك مقابل 3.133 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضًا: ولي العهد السعودي وبوتين يؤكدان ضرورة التزام الدول باتفاق أوبك+
أنشطة الزيت الخام والغاز
من الجدير بالذكر أن أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي في السعودية حققت أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.3 في المئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.3 في المئة. بعد ذلك، تأتي تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق التي ساهمت بنسبة 9.5 في المئة. أما الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت فساهمت بنسبة 8 في المئة.
بالإضافة إلى. ذلك، حققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي. فسجلت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات نمو خلال الربع الثالث من العام 2023 بلغ 11.8 في المئة على أساس سنوي و2.8 في المئة على أساس ربعي. بينما حققت أنشطة الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال نمواً سنوياً بلغ 6.2 في المئة و2.1 في المئة على أساس ربعي.
كما قفزت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات مسجلةً 5.4 في المئة على أساس سنوي و1.4 في المئة على أساس ربعي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
