أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤخراً الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر.
وتهدف هذه الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر إلى حماية النظام البيئي للبحر الأحمر وتعزيز أطر التعاون لاستدامته وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وتعليقاً على الإطلاق، قال الأمير محمد بن سلمان: “تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الإستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق.”
5 أهداف إستراتيجية و48 مبادرة نوعية
ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر بحلول العام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 في المئة إلى 30 في المئة ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من مزيج الطاقة المستهدف وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق وحماية الإستثمارات السعودية في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان: “كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه”.
وتستند الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر على 5 أهداف إستراتيجية، هي:
- الاستدامة البيئية.
- التنمية الاقتصادية.
- التنمية الاجتماعية.
- السلامة والأمن.
- الحوكمة والتعاون.
وتضم أيضاً 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به. ويشدد إعلان الإستراتيجية على الدور المحوري الذي تقوم به السعودية في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم. كما ترسم مسارًا جديدًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة
ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع وتضم خط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم فهي موطن لـ 6.2 في المئة من الشعاب المرجانية في العالم وأرخبيلًا يحتضن مئات الجزر.
وتضع الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر إطارًا وطنيًا شاملًا يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.
وتوضح الإستراتيجية أيضاً إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة وتحلية المياه والشحن البحري والصناعة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
