Share

الإمارات ومصر والأردن والبحرين تستعدّ لتوقيع اتفاقيات صناعية بملايين الدولارات

الدول الأعضاء سوف تتعاون لتنمية قطاعاتها الصناعية
الإمارات ومصر والأردن والبحرين تستعدّ لتوقيع اتفاقيات صناعية بملايين الدولارات
الإمارات ومصر والبحرين والأردن تستعدّ للإعلان عن مشاريع صناعية مشتركة تُقدّر بملايين الدولارات

تبدأ في العاصمة عمان يوم الأحد المقبل فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا لـ”لشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” والتي تضم الأردن والإمارات ومصر والبحرين لبحث آخر المستجدات والمشاريع الصناعية التي تم التوافق عليها بين الدول الاعضاء، إضافة إلى اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكة.

ويرأس اجتماعات اللجنة العليا وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل يوسف الشمالي بمشاركة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.

إقرأ أيضاً: 174 مليار درهم قيمة الصادرات الصناعية للإمارات في 2022

وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.

كما ستشهد اجتماعات اللجنة العليا توقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بعد اعتمادها كمرحلة أولى، يتبعها الإعلان عن مشاريع جديدة باستثمارات تقدر بمئات ملايين الدولارات، حيث ستواصل اللجنة التنفيذية، دراسة مشاريع جديدة في القطاعات المستهدفة، وبما يؤدي إلى تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض الكلف، وتوفير فرص عمل جديدة، للكفاءات في هذه الدول.

اجتماعات اللجنة التنفيذية

 

ومن المقرر أن يسبق اجتماعات اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية، يوم السبت 25 فبراير/شباط 2023، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع، إضافة الى ممثلين عن الشركات الصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، حيث ستعد اللجنة التنفيذية تقريرها للعرض أمام اللجنة العليا، حول آخر المنجزات، والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول.

وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في شهر مايو/أيار من العام 2022، بمشاركة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماعات الثانية اللجنة العليا للشراكة في القاهرة في شهر يوليو من العام الماضي.

أنقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الصناعية.