في المتوسط، ارتفع المبلغ الذي تنفقه الشركات الإماراتية شهريًا على تعويضات الوقود لموظفيها بأكثر من الثلث (38 في المئة) خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام الجاري، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منصة “بايزات” الإماراتية لِاستحقاقات الموظفين.
مع ارتفاع أسعار البنزين في دولة الإمارات بنحو 60 في المئة منذ بداية العام الحالي، بدأت المؤسسات الإماراتية تستشعر وطأة ذلك على تكاليف التشغيل.
وبحسب التقرير، تُعتبر تعويضات الوقود الأكثر طلباً من قبل الموظفين الإماراتيين، بحيث ارتفع متوسط المبلغ لكل تعويض بنسبة 18 في المئة.
بالإضافة لتعويضات الوقود، شهدت كذلك التكاليف المتعلقة بالسفر ارتفاعاً ملحوظاً، بحيث أظهرت بيانات “بيزات” أنه في المتوسط، زاد المبلغ الذي تنفقه الشركات الإماراتية شهريًا لتغطية نفقات السفر، بأكثر من خمسة أضعاف خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022.
إلى ذلك، كشفت الدراسة عن ارتفاع متوسط المبلغ الذي تم إنفاقه على كل تعويض للسفر في يونيو/حزيران، بنسبة 144 في المئة، مقارنةً بالمبلغ المدفوع في يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
وكون أن تعويضات مماثلة تتضمن نفقات تشمل الإصدار الإلزامي من قبل الشركات لتذاكر الزيارات السنوية للموظفين إلى بلادهم، قد يبدو من غير الممكن، بحسب “بايزات“الاستنتاج أن السفر لدواعي العمل شهد ارتفاعاً في الطلب.
في المقابل، أشار التحليل إلى أنه في ظل ارتفاع متوسط مدفوعات السفر بشكل مطرد على أساس شهري منذ بداية العام الجاري، من الواضح أن الموظفين باتوا الآن يتمتعون بمستوى راحة متزايد للسفر حول العالم خلال فترة ما بعد الوباء.