تقدمت دولة الإمارات ستة مراكز في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وذلك إلى المركز الخامس عالمياً ضمن فئة الدول “L” ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار.
كما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بين الدول الأعلى تصنيفًا في الشرق الأوسط، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية في المركز الأول. وتصدرت في المركز الأول على المؤشر سويسرا تليها جمهورية التشيك وجنوب إفريقيا وسلوفاكيا.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة وضمان استدامة سلاسل الامداد وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، يأتي هذا التصنيف المتقدم تأكيداً على دور دولة الإمارات الريادي في منظومة البنية التحتية للجودة إقليمياً ودولياً خاصة على مستوى المواصفات والتشريعات واللوائح الفنية الداعمة للصناعة والإنتاج المستدام.
تعزيز نمو القطاع الصناعي
ويعتبر مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام أداة فعالة لقياس قوة البنية التحتية للجودة. ويعكس تقدم دولة الإمارات ستة مراكز خلال عامين القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة على مستوى التشريعات الفنية والمواصفات القياسية والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة والرقابة ومسح الأسواق وذلك من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من الجهات الحكومية المحلية في كل إمارة وبمشاركة القطاع الخاص.
وأضاف الجابر أن التطور المستمر في قدرات المنظومة الإماراتية للبنية التحتية للجودة، يعكس الثقة الدولية في المواصفات القياسية والتشريعات واللوائح الفنية وبرامج المطابقة التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الكفاءة والتنافسية والجودة الإنتاجية. كما تعد إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”.
وتشكل منظومة البنية التحتية للجودة عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة ودعم دور دولة الإمارات كشريك رئيس في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الدولي.
تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني
ويرتبط ازدهار أي بلد إرتباطاً وثيقاً بتطوره الاقتصادي والذي يحركه التقدم في الصناعة والبنية التحتية. وبالنسبة للدول النامية اليوم، يشكل التصنيع مساراً حيوياً للنمو الاقتصادي تماماً كما كان الحال عليه بالنسبة للدول المتقدمة في الماضي.
ومن جانبه أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تركز على دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد ويعزز الاكتفاء الذاتي محلياً.
وتعكس نتائج المؤشر الجهود الوطنية في تهيئة البيئة التشريعية والفنية الداعمة للثقة والكفاءة والأمان والاستدامة والابتكار. وتعمل الوزارة مع الشركاء الإستراتيجيين على التحديث المستمر للمنظومة لتمكين القطاع الصناعي وتعزيز التزام الشركات الصناعية بمعايير الجودة والكفاءة والجدارة لتحقيق النمو وضمان استدامته وتقليل استهلاك الموارد وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.
وأضاف السويدي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص على تعزيز النمو وإتاحة الممكنات والمزايا الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق إضافة إلى إطلاق المبادرات الداعمة للنمو والتنافسية مثل “منتدى اصنع في الإمارات” الذي سيشهد انطلاقة نوعية جديدة في التوسع والانتشار الدولي، باستضافته في مركز أدنيك أبوظبي بالفترة 19-22 مايو/أيار 2025، وجميع هذه الجهود تتكامل لتعزيز نمو وتنافسية الصناعات الإماراتية على المستوى المحلي والدولي.
أبرز إنجازات الإمارات في البنية التحتية للجودة
ومن جهتها، أكدت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، أن العام 2024 يعتبر عاماً للإنجازات في ملف البنية التحتية للجودة في الإمارات. فقد فازت الدولة قبل أيام برئاسة مجلس المترولوجيا التابع لمعهد المواصفات والمقاييس لمنظمة التعاون الإسلامي “SMIIC” للفترة 2025-2027، وكذلك عضوية مجلس الإدارة ومجلس التقييس ومجلس الاعتماد بالمنظمة إضافة إلى فوزها خلال الشهرين الماضيين بعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس “ISO” ومجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية “IEC”.
وأضافت أن هذه الجهود تدعم المستهدفات الإستراتيجية للدولة ودورها كداعم رئيس للابتكار في المنطقة وفي تلبية احتياجات الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والمستهلكين. فتشكل منظومة البنية التحتية للجودة إحدى ركائز وممكنات النمو الصناعي في دولة الإمارات وتساهم في دعم هذه الأهداف من خلال تطبيق أكثر من 27,000 مواصفة قياسية ولائحة فنية في الدولة بقطاعات حيوية وذات أولوية للصناعة والاقتصاد الوطني وتعزز المرونة والتنافسية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة وذلك من خلال جهود تكاملية بين الوزارة والشركاء في الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص لتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار التصنيع.
