تواجه الشركات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة احتمالية دفع تكاليف تصل إلى 3450 درهم، كرسوم للحصول على تصاريح عمل في حال عدم الامتثال للسياسات والقوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم سوق العمل.
قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة باستحداث نظام تصنيف جديد لشركات القطاع الخاص.
وكشف وزير الموارد البشرية والتوطين عبد الرحمن العور أن النظام الجديد يصنف المنشآت إلى ثلاث فئات:
تندرج في الفئة الأولى المنشآت التي تلتزم الإجراءات كافة المتعلقة بالقانون (33 لسنة 2021) ولائحته التنفيذية، وكل القرارات الصادرة عن الوزارة بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغيرهم، وبنظام الأجور، وذلك بنسبة مئة في المئة.
أما الفئة الثانية، فهي الفئة الأساسية التي تلتزم بجميع الإجراءات المتعلقة بالرسوم المقررة بالقانون نفسه، ولائحته التنفيذية، والقرارات كافة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغيرهم، وبنظام الأجور، إضافة إلى الالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة، من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل بالدولة.
وتأتي في الفئة الثالثة، المنشآت الخاصة، وفق معيارين؛ أحدهما أن تكون المنشأة غير ملتزمة بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة، والثاني أن يثبت للوزارة مخالفة المنشأة مخالفة الأحكام الوزارة في القانون 33 ولائحته التنفيذية.
البرنامج الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران المقبل، يقيِّم مدى التزام الشركات بقانون العمل الجديد الذي يشمل وضع قواعد وأسس للعمل ودفع الأجور، بالإضافة إلى حماية حقوق العمال وتعزيز التنوع داخل بيئة العمل.
وأشار إلى أن رسوم الحصول على تصريح العمل ستكون 250 درهمًا عن سنتين للفئة الأولى و1200 درهم للشركات المصنفة في الفئة الثانية و3450 درهمًا للمصنفين في الفئة الثالثة.
وقالت الوزارة إنها ستعمل مع الشركات على النظام الجديد وتقديم خارطة طريق للراغبين في ترقية تصنيفهم.
وتهدف الخطة الجديدة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مساعدة اقتصاد الدولة في أن يصبح أحد أفضل الاقتصادات في العالم.
ويأتي ذلك بعد عدة إجراءات تم العمل بها خلال الشهر الحالي، بهدف تشجيع القطاع الخاص على توظيف المزيد من الإماراتيين.
وكان مجلس الوزراء الإماراتي أصدر مرسوماً يتعلق بالشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا، بحيث يتوجب عليها الالتزام بتوظيف قوى عاملة إماراتية بنسبة 2 في المئة بحلول العام المقبل، قبل بلوغ نسبة 10 في المئة بحلول عام 2026.
إلى ذلك، سوف تضطر الشركات التي لا تلتزم بالقرار الجديد إلى دفع غرامة تصل إلى 6000 درهم شهريًا عن كل إماراتي تفشل في توظيفه.
