تعهدت دولة الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي هذا العام، بتقديم 4.5 مليار دولار لمساعدة الدول في إفريقيا على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة، وذلك عبر دعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها “صندوق أبوظبي للتنمية”، وشركة “الاتحاد لائتمان الصادرات”، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة أيميا باور.
قد تحتاج أفريقيا إلى زيادة بنحو عشرة أضعاف لتمويل التكيف مع التغير المناخي إلى 100 مليار دولار سنوياً لمساعدتها على تعزيز بنيتها التحتية وحماية زراعتها من تغير المناخ، بحسب المركز العالمي للتكيف. وبينما تنتج القارة حوالي 4 في المئة فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، فإن دولها من بين الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
وقال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف “كوب 28″، أمام قمة المناخ المنعقدة في نيروبي، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة “كوب 28” على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وشدد على ضرورة تمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تقديم التمويل المناخي الكافي.
تفاصيل التمويل
وتندرج المبادرة الاماراتية تحت مظلة “اتحاد 7″، وهي برنامج تطوير أطلقته الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الإفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
اقرأ أيضاً: منظمة عالمية للمياه في السعودية تبدأ التعاون الدولي في مجال الاستدامة
وذكرت الامارات أن مبادرة التمويل الإماراتية ستتعاون مع مجموعة “إفريقيا 50” التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة الجديدة مع الجهود المستمرة لرئاسة “كوب 28” في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.
وسوف يكون التمويل على الشكل التالي:
- -سيقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار.
- -ستوفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات 500 مليون دولار لتقليل المخاطر وإطلاق الفرص أمام رأس المال الخاص.
- -تتعهد “مصدر” بتقديم ملياري دولار، وستقوم بتعبئة 8 مليارات دولار إضافية لتمويل مشاريع تهدف إلى توفير 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة في أفريقيا بحلول عام 2030.
- -ستساعد “أيميا باور” في تمويل مشاريع بقدرة 5 غيغاواط من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وحشد 5 مليارات دولار، منها مليار دولار من الاستثمارات في الأسهم، و4 مليارات دولار من تمويل المشاريع.
- ودعا الجابر قادة الدول الإفريقية إلى تعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشار إلى عدد من النقاط التي تتطلب جهوداً منسقة من جانب القادة الأفارقة والمجتمع الدولي لتذليل العقبات أمام جذب الاستثمار، موضحاً أن هذه النقاط تشمل استعادة الاستدامة المالية للمرافق المحلية، وتحديث البنى التحتية الأساسية للطاقة، وتوضيح مسارات عمليات التنمية وإجراءاتها، والتغلب على العوائق الروتينية التي تؤخر دخول الشركات إلى السوق، بالإضافة إلى إزالة القيود المفروضة على تدفقات رأس المال والوصول إلى تدابير كافية ومعقولة التكلفة لتخفيف المخاطر.
وسوف تعطي المبادرة الإماراتية الأولوية للاستثمارات في مختلف دول إفريقيا، مع استراتيجيات واضحة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وأطر تنظيمية معززة، وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء للربط والمواءمة بين العرض والطلب.
يذكر أن 600 مليون شخص يعيشون دون مصدر للكهرباء في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى وحدها، ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة إفريقيا التي لا تحصل إلا على نحو 2 في المئة فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من المقالات المرتبطة بالاستدامة.
