تحتفل الإمارات غداً الأحد بـ”يوم المرأة الإماراتية” الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن أهمية مساهمة المرأة في الإمارات في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة.
احتفال هذا العام يأتي تحت شعار “واقع ملهمٌ.. مستقبلٌ مستدام”، بناء على توجيهات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك.
ويتميز النهج الذي طرحته الشيخة فاطمة في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيماناً منها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود، وفق ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وفي هذه المناسبة، أطلقت شركة “تمكين” و”ستارت إيه دي”، وبرعاية الشيخة فاطمة، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة “تمكين” والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقرا لها، بالتعاون مع السفارة الأميركية في الامارات والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، إصداراً بعنوان “إماراتيات منجزات”، يتضمن قصص نجاح لـ51 امرأة إماراتية قائدة وملهمة ورائدة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المختلفة، من خلال عرض خبراتهن وأفكارهن الملهمة.
استراتيجية التوازن بين الجنسين
وتتزامن المناسبة هذا العام مع اعتماد استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 – 2026 ، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
وتحتل الإمارات المرتبة الـ18 عالمياً والأولى عربياً وشرق أوسطياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020. وتتطلع اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالمياً.
وحققت الإمارات المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بعد ارتقاء أداء الدولة 4 مراتب عالمية دفعة واحدة وتقدمها إلى المركز الـ 68 بهذا التقرير بعد أن كانت في المركز الـ 72 عالمياً في نسخة العام الماضي.
وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها، المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة – وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين – اللذين لعبا دوراً كبيراً في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.
وشهدت الإمارات خلال العامين الماضيين صدور حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
