أعلنت الإمارات عن مساهمتها بمبلغ 200 مليون دولار لدعم الدول ذات الدخل المنخفض عبر الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT). فتتماشى هذه المساهمة مع جهودها لتحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الأول (SDG 1) وهو القضاء على الفقر.
وكشف محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات، عن هذه المبادرة خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية الذي عُقد مؤخرًا في المغرب.
وقال الحسيني: “دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بكل الوسائل الممكنة”. وأضاف أن ذلك “يندرج ضمن استراتيجية ورؤية الإمارات للتعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية”.
إقزأ أيضًا: ما هي نظرة صندوق النقد الدولي إلى مصر وتونس ولبنان؟
الالتزام تجاه إفريقيا
مثلت الاجتماعات السنوية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي عقدت في أفريقيا فرصة نادرة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتنمية. فاغتنمت الإمارات الفرصة لتؤكد من جديد التزامها تجاه أفريقيا من خلال المساعدات الخارجية والحد من الفقر وتعزيز السلام والازدهار.
التزمت البلاد منذ فترة طويلة بتقديم المساعدات الخارجية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدول النامية وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية. إذ مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي، تتصدر دولة الإمارات قائمة الدول المانحة بالمساعدات التنموية الرسمية.
وأضاف الحسيني: “بدأ تاريخ المساعدات الخارجية لدولة الإمارات من تأسيسها، وهي الآن مركز مالي وتجاري لوجستي حيوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبالتالي اقتصادها مرتبط باقتصادات تلك الدول”.
أداة محورية
تم إنشاء الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر لمواجهة العقبات التي تواجه الدول ذات الدخل المنخفض. فهو أداة محورية داخل صندوق النقد الدولي يقدّم التمويل الميسّر للبلدان المنخفضة الدخل التي تواجه التضخم وانعدام الأمن الغذائي وتصاعد مخاطر الديون وتكاليف الاقتراض الباهظة. وقد رفع صندوق النقد الدولي الإقراض بدون الفوائد من خلال هذا الصندوق لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر حرمانًا وهشاشة. هناك حاليًا 69 دولة مؤهلة للحصول على التمويل من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
