يجري صندوق النقد الدولي (IMF) مفاوضات مع كل من مصر وتونس ولبنان لمساعدة هذه الدول على تحسين أوضاعها وتجاوز أزمتها التي تفاقمها صدمات خارجية تضاف إلى الصعوبات الداخلية.
مصر
عن الوضع في مصر، يقول مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور : “في مصر لدينا برنامج بدأ قبل 9 أشهر له عدة ركائز منها ركيزة القطاع الخاص ودوره وتسهيل قدرته على الاستثمار وركيزة دور الدولة والقطاع العام واعطاء مساحة أكبر للاستثمار من خلال تحويل المؤسسات العامة وركيزة السياسة النقدية ومعالجة التضخم اجتماعية”.
ويضيف ان الاقتصاد المصري تعرض لضغوط من خلال الصدمات الخارجية. في هذا النوع من الاقتصادات تتعزز المناعة من خلال نظام سعر صرف مرن.
حصل بعض التقدم على بعض المسارات وفيما مسارات أخرى بحاجة إلى مزيد من العمل وهذا التقدم يجب أن نبني عليه لننهي المراجعة الأولى والثانية، بحسب أزعور.
وعلمت “إيكونومي ميدل إيست” ان صندوق النقد الدولي سيجري مراجعته الثانية مع مصر الاسبوع المقل بعد تأخر لاشهر. اذ كان من المفترض ان تتم في مارس (آذار) الماضي.
على صعيد سعر صرف الجنيه المصري، قال ان الهدف أن يكون هناك مرونة في سعر الصرف ولا نطلب تخفيض سعر الصرف. فالنظام النقدي الذي يعتمد سعر الصرف المرن، يتحرك بحسب تقلبات السوق ولا يتحرك بحسب الإجراءات. العرض والطلب يحدد السعر وهذا يخفض الصدمات الخارجية.
أضاف أزعور: “بعض وكالات التنصيف عدلت في التصنيف الائتماني لمصر. نحن نعتبر ان الاقتصاد المصري له قدرات قوية وقدرة على النمو ولتوسيع هذه القدرة يجب القيام بمجموعة من الأمور على صعيد السياسات والاصلاحات الاقتصادية”.
وأشار الى انه من خلال التغير يتجه الاقتصاد أكثر نحو التصدير لأن التصدير يخلق قدرة للحصول على العملة الصعبة من دون الاضطرار إلى استقطاب رؤس الأموال السريعة التي تؤثر سلبا في بعض الأحيان.
وقال “التزامنا في مصر قائم ومستمر. وسريعا ستتوجه بعثة إلى مصر لاستكمال المشاورات. نحن في مرحلة استكمال المشاورات.
وشرح ان أهم الإصلاحات الموجودة في برنامج مصر تتعلق أولا بالحركة الاقتصادية، أن يكون ثمة قدرة أكبر لحصول منافسة بين القطاعين العام والخاص مع مجموعة من القوانين التي تجعل بيئة الأعمال متساوية بين الاثنين.
ومن الاصلاحات أيضا إعادة النظر ببعض قوانين المؤسسات العامة لتخضع لذات المعطيات مثل القطاع الخاص الذي يدفع ضريبة ورسوما فيما بعض المؤسسات العامة معفية منها مما يخلق تفاوتا.
ويجب كذلك إعادة النظر في حجم الدولة ليرتفع الاستثمار المباشر. وعلى الصعيد المالي تعزيز الاستقرار في مالية الدولة، وعلى صعيد الانفاق إعادة تحريك الانفاق لجهة الحماية الاجتماعية
على صعيد السياسة النقدية بما يتعلق بالبنك المركزي، يجب أن تكون هناك سياسة نقدية للمحافظة على مستويات منخفضة للتضخم من خلال استعمال بنية الفوائد.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي لم ينهزم بالقاضية لكنه يواجه صعوبات
تونس
عن تونس، كشف أزعور انه ستكون هناك بعثة في الأسابيع المقبلة، قبل نهاية السنة لنقوم بمراجعة الأداء الاقتصادي والنظر إلى التطورات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
“هذا يسمح لنا بمعرفة التطورات الاقتصادية والتحديات وما يمكن أن يحصل بعد سنة تقريبا على توصلنا إلى اتفاق مبدئي. كنا اتفقنا على مجموعة من الأمور والبدء فيها هو المطلوب وتنفيذ ما اتفقنا عليه”.
أضاف “حصلت بعض الأمور لكن بطريقة مختلفة لكننا لا زلنا مستعدين للدعم… نحن لا نغلق الطريق ابدا”.
لبنان
ولكن هل من تقدم على صعيد الملف اللبناني وهل لبنان دولة منهارة؟
أجاب أزعور ” أزمة لبنان عمرها أربع سنوات. هي أزمة مالية واقتصادية أدى عدم معالجتها إلى تفاقمها وتحولها إلى أزمة اجتماعية وأزمة تضخم وفقر لكن عنوانها الرئيسي هو أزمة الثقة”.
واوضح ان الثقة بين الدولة والمستثمر والأزمة بين الدولة والمواطنين وأزمة ثقة في قدرة الاقتصاد على النمو مجددا.
“عن عدم معالجة هذه الأسباب على مدى أربع سنوات أو المحافظة على الوضع جعل الأمور بالرغم من بعض التحسنات، تتدهور. يضاف إلى ذلك تعقيدات أخرى إضافية من ارتفاع الفوائد عالميا وارتفاع مستوى الأسعار بسبب التضخم والمشاكل في المنطقة وكلها عناصر تصعّب عملية التحول في لبنان.”
لهذا السبب التوصية هي نفسها بالنسبة لأزعور: الإسراع وعدم تضييع الوقت والعمل بجدية لمعالجة هذه المشاكل وهي من أصعب المشاكل التي مر بها لبنان بتاريخه الحديث.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد يحذر: الديون السيادية ستتجاوز الـ100 في المئة قريباً
لدينا اتفاق مبدئي وحصلت مراجعة أخيرا (البند الرابع) وزيارة موظفين. في مجموعة من الأمور من دونها لا يمكن بدء مشوار الإصلاح لكنها لا تحصل.
“هناك عدم تقدم لا نعرف ما أسبابه. لا أقول إن الدولة اللبنانية منهارة، ما أقوله هو إن الأزمة تعمقت بسبب عدم معالجتها بالوقت المناسب. ومنذ 2019 طرأت مشاكل خارجية كبرت من حجم الأزمة وكان لها تأثير.يحتاج الأمر إلى البدء بالعملية. لكي يقر برنامج، هناك مجموعة من الإجراءات يجب أن تحصل”، ختم أزعور.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
