ستدخل اللوائح الخاصة بواردات الذهب في الامارات حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2023. وهي صيغت وفقًا لتوجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وملحقها المتعلق بالذهب.
ستقدم دولة الإمارات مجموعة جديدة من اللوائح الخاصة بواردات الذهب تماشياً مع القواعد الدولية التي تسعى إلى إحباط عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
وفقاً للمرصد الاقتصاديّ (OEC)، استوردت الإمارات 38.4 مليار دولار من الذهب في 2020، لتصبح رابع أكبر مستورد للذهب في العالم.
وقال مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند منذ ايام إن صادرات الهند من المجوهرات المصنوعة من الذهب العادي إلى الإمارات قفزت في مايو/ايار ويونيو/حزيران بعدما أعفت الإمارات الواردات القادمة من الهند من الرسوم الجمركية. إذ قفزت في مايو بنسبة 72 في المئة عن العام الماضي وصولاً إلى 10.48 مليار روبية (131.16 مليون دولار)، بينما قفزت في يونيو بنسبة 69 في المئة إلى 145.2 مليار روبية.
المبادئ التوجيهية
وأعلنت وزارة الاقتصاد عن هذه المبادئ التوجيهية، وهي الأحدث في سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الإمارات لتعزيز الرقابة على تجارة الذهب وتداوله بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تهدف السياسة الجديدة، التي تحكم التوريد المسؤول للذهب من قبل مستوردي ومصافي المعادن الثمينة، إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للسبائك.
أما أولئك الذين يخالفون اللوائح سيواجهون غرامات تتراوح بين 50 ألف درهم إلى 5 ملايين درهم (13.623 ألف دولار إلى 1.36 مليون دولار).
يجب على الشركات الخاضعة للتنظيم الامتثال للأحكام الجديدة وتطبيقها. وتشمل هذه الشركات المشغلة للمصافي وإعادة تدوير منتجات الذهب داخل الدول وخارجها.
وتشمل المبادرة إنشاء لجنة سبائك الذهب الإماراتية لتوحيد الجهود الوطنية لتعزيز الرقابة على قطاع الذهب، بمشاركة القطاع الخاص، وإنشاء منصة اتحادية لتجارة الذهب.
وكانت الامارات كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عن “معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب” والذي يمثل معياراً طوعياً وطنياً لقطاع الذهب لتوفير إطار عمل يفضل أفضل المواصفات في آليات تسليم وتداول الذهب.
وستدخل اللوائح الخاصة بواردات الذهب حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2023. وتمت صياغتها وفقًا لتوجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وملحقها المتعلق بالذهب.
وزارة الاقتصاد: اللوائح تعزز تنافسية بيئة الأعمال
وقالت وزارة الاقتصاد إنه من المتوقع أن تعزز اللوائح تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات.
وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مكافحة تبييض الأموال في وزارة الاقتصاد: “الالتزام بهذه الإرشادات إلزامي لجميع مصافي الذهب العاملة بالدولة، اعتبارًا من يناير المقبل، بما يراعي أفضل الممارسات العالمية ونتائج وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) ويرسخ مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في سلاسل الإمدادات ومسارات التجارة العالمية لقطاع الذهب”.
وأضافت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة، أن اللوائح الجديدة تدعم المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك تماشياً مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وملحقها المتعلق بالذهب، والتي من شأنها تعزيز تنافسية البيئة التجارية والاستثمارية والارتقاء بها إلى مستويات ريادية تعزز سمعة الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وحددت لوائح العناية الواجبة بتوريد الذهب المنشآت الخاضعة للرقابة وتشمل الشركات العاملة في مجال تكرير ومصافي الذهب وإعادة تدوير منتجات الذهب داخل الدولة وخارجها، والتي تندرج تحت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتصنف بدورها على أنها أعمال ومهن غير مالية محددة.
