مع اقتراب نهاية العام 2023، تجد الإمارات نفسها على طريق تحقيق نمو اقتصادي كبير في الربع الأخير من العام. ساعدت عوامل عدة كتزايد عدد السكان والإنفاق الحكومي وتوسع الاقتصاد غير النفطي والسياحة في النمو الاقتصادي. ويتوقع الاقتصاديون والمؤسسات المالية عامًا مزدهرًا ويتوقعون المزيد من الاتجاهات الإيجابية في المستقبل القريب.
توقعات المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي
توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي معدل نمو بنسبة 3.3 في المئة لهذا العام و4.3 في المئة لعام 2024. وتتوافق هذه التوقعات المتفائلة مع توقعات شهر أكتوبر/تشرين الأول لصندوق النقد الدولي التي توقعت نموًا بنسبة 3.4 في المئة في العام 2023. بالإضافة إلى ذلك، توقع الصندوق معدل نمو بنسبة 4.0 في المئة في العام 2024. وتشير هذه التوقعات إلى استمرار الانتعاش الاقتصادي والمرونة في البلاد.
مرونة قطاع السياحة
وتشير خديجة حق، رئيسة قسم البحوث الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى الانتعاش الملحوظ في قطاع الفنادق في الإمارات. إذ تكشف مؤشرات الفنادق عن التعافي الكامل بعد وباء كورونا، بحيث تجاوزت معدلات الإشغال والإيرادات لكل غرفة متاحة مستويات ما قبل الوباء. ومن الجدير بالذكر أن موسم الازدهار في الربع الرابع من عام 2023 يبشر بالخير، حيث أبلغت الفنادق عن اكتمال نسبة إشغالها. ويعزز هذا القطاع، مؤتمر كوب ٢٨(COP28) القادم في دبي والحجوزات في أشهر الأولى من عام 2024.
اقرأ أيضًا: الإماراتيون والسعوديون على استعداد لتغيير وظائفهم بغية الحصول على امتيازات أفضل
ازدهار القطاع غير النفطي
يؤكد جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس، على ازدهار القطاع غير النفطي في الإمارات هذا العام. فارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إلى مستوى قياسي بلغ 1.239 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2023. وحققت نمواً بنسبة 14.4 في المئة مقارنة بالعام 2022. وهذا يؤكد أهمية تنويع اقتصاد دولة الإمارات ومرونة الاقتصادات غير النفطية في مواجهة التحديات العالمية.
كذلك، ساهم اقتصاد دبي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المئة في النصف الأول من العام 2023. وشهد الربع الثاني تسارع النمو إلى 3.6 في المئة، متجاوزاً نسبة 2.8 في المئة المسجلة في الربع الأول. ويؤكد هذا النمو المستمر مكانة دبي كقوة اقتصادية إقليمية.
تفاؤل حذر لعام 2024
لا تزال خديجة حق حذرة بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2024. فمن المحتمل أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة -التي كانت في ارتفاع مطرد منذ انتشار الوباء- على نمو القطاع غير النفطي. ومع ذلك، قد تستغرق آثارها بعض الوقت حتى تتحقق بالكامل.
وقالت حق: “من المتوقع الآن أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة حتى العام 2024 – بالنظر إلى المرونة الواضحة للاقتصاد الأميركي في مواجهة السياسة النقدية المتشددة – فإن القلق بشأن التوقعات لعام 2024 لا يزال مرتفعًا”.
وشددت على خطورة زيادة تكاليف الاقتراض وتأثيرها على استهلاك القطاع الخاص واستثماراته. ومن ناحية أخرى، قد تجعل قيمة الدولار المنطقة أكثر تكلفة بالنسبة للسياح.
وبالتالي، لموازنة الانخفاض المحتمل في الاستثمار، تتوقع حق أن تحافظ الحكومة على استثمارها الاستراتيجي في قطاعات النمو الرئيسية. على سبيل المثال، يجري حالياً تنفيذ مشاريع بنية تحتية بقيمة 68 مليار درهم ومن المقرر إكمالها بحلول العام 2028. كما هناك مشاريع بقيمة 116.3 مليار درهم في مراحل التخطيط من المتوقع اكتمالها في العام 2030. وتظهر هذه الاستثمارات التزام الحكومة بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في المدى الطويل.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
