Share

الإمارات تستهدف رفع نسبة الأغذية المنتجة محلياً إلى 50% بحلول 2051

من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي
الإمارات تستهدف رفع نسبة الأغذية المنتجة محلياً إلى 50% بحلول 2051
حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (مصدر الصورة: يوتيوب)

قفز قطاع التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات إلى قمة قائمة أولويات الدولة بعد مخاوف الأمن الغذائي الناجمة عن جائحة كوفيد، وفقا لتقرير بعنوان “مشهد التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات” للربع الثالث من العام 2022. 

وتعليقاً على ذلك، قال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: “وضعت حكومة دولة الإمارات أهدافاً طموحة لتعزيز الأمن الغذائي في السنوات المقبلة. ومن المؤكد أن الهدف المتمثل في رفع نسبة الأغذية المنتجة محلياً إلى 50 في المئة بحلول العام 2051 يمكن تحقيقه”.

وبما أن دولة الإمارات تستورد أكثر من 85 في المئة من غذائها، ونظراً إلى أن عملية الاستيراد عانت بشدة بسبب الوباء – اتخذت حكومة دولة الإمارات إجراءات حاسمة لتبني المزيد من ممارسات الاكتفاء الذاتي لضمان الأمن الغذائي لمواطنيها وَمقيميها.

وقد أثبت تنفيذ الممارسات المبتكرة لإنتاج الأغذية جدواه للقيادة الرشيدة التي تخطط لتسخير الابتكار الزراعي وتصديره إلى العالم.

إقرأ أيضاً: الإمارات: 19.3 مليار درهم مساهمة الزراعة في الناتج المحلي بحلول 2025

وتشمل المشاكل التي تواجه القطاع تزايد عدد سكان العالم، والذي من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 10 مليارات نسمة بحلول العام 2050، مما يعزز الطلب الزراعي بنسبة 50 في المئة مقارنة بالمستويات التي شهدها العام 2013. ومن أبرز التحديات أيضاً مناخ دولة الإمارات، مما يجعل الأمن الغذائي مصدر قلق دائم.

وعلاوة على ذلك، تسهم الصناعة الزراعية في تغير المناخ وتتأثر به على حد سواء. فعلى سبيل المثال، تمثل الزراعة حالياً 70 في المئة من استهلاك المياه على مستوى العالم، وتعد النظم الغذائية في العالم مسؤولة عن أكثر من ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري على الصعيد العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ثلث الأغذية المنتجة عالمياً إما تُفقد أو تُهدر، حيث ينتج عن ذلك حوالي 1.3 مليار طن من النفايات سنوياً، بقيمة حوالي تريليون دولار. وفي البلدان النامية، تحدث 40 في المئة من الخسائر على مستويات ما بعد الحصاد والتجهيز.

نظراً لأهمية الأمن الغذائي للأمة، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي في العام 2018 بهدف زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 30-40 في المئة على مدى 10 سنوات. وتنص الخطة على إنتاج 50 في المئة من المواد الغذائية المستهلكة في الإمارات محلياً بحلول العام 2051، مقارنة بـ 20 في المئة في العام 2022.