تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي من خلال توظيف المزيد من الإماراتيين.
في هذا الإطار، أقرّ مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، قوانين جديدة ضمن إصلاحات سوق العمل.
وتم الاتفاق على زيادة نسبة التوطين إلى 2 في المئة على أساس سنوي للوظائف التي تتطلب مهارات عالية في المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، والتي تضمّ 50 عاملاً أو أكثر.
وبموجب ذلك، يتوجّب على الشركات الخاصة دفع غرامات مالية باهظة في حال عدم استيفائها للمعايير الجديدة للتوطين، فيما سيتم تقديم حوافز مغرية للشركات التي تلتزم بتطبيق ذلك.
وتسعى الإمارات لتحقيق تمثيل وظيفي من الإماراتيين بنسبة 10 في المئة من موظفي القطاع الخاص في الشركات التي يعمل بها أكثر من 50 موظفًا بحلول عام 2026.
على نحو مماثل، وكجزء من جهودها لجذب المواهب والاستثمار وسط ارتفاع وتيرة المنافسة الاقتصادية في المنطقة، اعتمدت الإمارات قانوناً جديداً يتعلق بتوفير تأمين ضد البطالة.
وبموجب القرار الجديد، سيحصل العمال المؤمنون على مبلغ من المال لفترة زمنية محدودة في حال خسروا وظائفهم.
في المقابل، لم يحدد البيان ما إذا كان القرار ينطبق بالتساوي على المواطنين وغير المواطنين المقيمين في الإمارات.
إلى ذلك، أقرت الإمارات سياسة جديدة تتعلق بالإسكان، وتسعى من خلالها إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال شراكات مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية. وسيوفر برنامج الشيخ زايد للإسكان تمويل أرباح القروض نيابة عن الإماراتيين. ويهدف برنامج تمويل القروض الإسكانية إلى إصدار 13 ألف قرار إسكاني للسنوات الخمس المقبلة بقيمة 11.5 مليارات درهم إماراتي.
