أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن إطلاق المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، والتي تشمل 11 مبادرة متكاملة في مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية. وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الإمارات وتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة. كما تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل الوزارة، كما شارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدولة.
قطاع الملكية الفكرية
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “قطعت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أشواطًا متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزًا أساسيًا وجوهريًا لتعزيز النمو الاقتصادي.” فتعزز المنظومة الجديدة للملكية الفكرية رؤية الإمارات في التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار وتطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وتابع معاليه: “ستلعب المنظومة الجديدة دوراً بارزاً في زيادة إيرادات قطاع الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تصدير المنتجات والخدمات الوطنية المتقدمة القائمة على الابتكار والريادة والتقنيات الحديثة للأسواق الخارجية.” كما أنها تحفز الاستثمارات المتعلقة بالملكية الفكرية عبر تسهيل تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل على نقل التكنولوجيا من القطاعات المتقدمة إلى القطاعات الناشئة عبر تقديم رخص استخدام التكنولوجيا والمعرفة. وذلك يسهم في زيادة مساهمة قطاع الملكية الفكرية في نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالميًا.
4 محاور رئيسية
ترتكز المنظومة الجديدة للملكية الفكرية في الإمارات على 4 محاور رئيسية وهي تعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين وتسوية النزاعات الخاصة بها وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل براءات الاختراع وذلك بالإعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على البحث والتطوير واستغلال مخرجات حماية الملكية الفكرية في الدولة وتسويقها باعتبارها ابتكار وطني ممكن تصديره للأسواق الخارجية.
مبادرات المنظومة الجديدة للملكية الفكرية
تشمل المنظومة الجديدة للملكية الفكرية في الإمارات 11 مبادرة. وعملت وزارة الاقتصاد على تطوير هذه المبادرات وإعدادها وفق أفضل الممارسات العالمية. وقامت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة لترسيخ ريادة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي.
من أبرز هذه المبادرات:
حاضنات الابتكار
تقوم هذه المبادرة على توفير منصة رقمية حاضنة لدعم المبتكرين الإماراتيين والتي من شأنها تقديم الاستشارات الفنية والدعم فيما يتعلق بتسجيل براءات الاختراع، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع “جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين”.
مبادرة خلية براءات الاختراع (Patent Hive)
تشمل المنظومة الجديدة للملكية الفكرية في الإمارات مبادرة خلية براءات الاختراع. وتسهم هذه المبادرة في رفع نسبة منح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، حيث تضمنت مستهدف بالوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلةً في الدولة بحلول 2026، وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية.
مبادرة الفاحص الإماراتي
تعمل وزارة الاقتصاد على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإمارتية (نافس)، حيث تهدف إلى توفير برامج تدريبية وتوعوية على أعلى المستويات لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في قطاع الملكية الفكرية، وخلق فرص عمل لهم، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في الدولة على توظيفهم وتدريبهم في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بالابتكار والإبداع.
مبادرة (InnovLAB)
من أبرز المبادرات ضمن المنظومة الجديدة للملكية الفكرية في الإمارات هي مبادرة (InnovLAB). ترتكز هذه المبادرة على تعزيز قدرات حاضنات الابتكار ودعم تنافسيتها، وتقيم كفاءة حاضنات الابتكار في المؤسسات الاتحادية المحلية والتعليمية، وذلك بالشراكة مع وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.
شخصية “عائشة” الافتراضية
هي عبارة عن شخصية افتراضية دورها الأساسي تعزيز التوعية بحقوق الملكية الفكرية، والتفاعل مع الجمهور والرد على استفساراتهم، سواء من خلال المشاركة في الفعاليات، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مؤشرات التسجيل
في العام 2023، سجّلت الإمارات ارتفاع في عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 9.6 في المئة مقارنة بالعام 2022. بالإضافة إلى ذلك، سجّلت الوزارة زيادة بنسبة 29.5 في المئة في عدد المصنفات الفكرية المسجلة مقارنة بعام 2022.
وعلى صعيد براءات الاختراع فقد استقبلت الوزارة في العام 2023 3,415 طلبًا لتسجيل براءة اختراع بنسبة زيادة قدرها 19.5 في المئة عن العام 2022. إذ بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة التراكمية في العام 2023 5,108 براءة اختراع بنسبة زيادة قدرها 13.7 في المئة مقارنة بعام 2022.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
