Share

الإمارات تعتمد الميزانية الاتحادية بـ192 مليار درهم لـ 2024-2026

مجلس الوزراء عيّن أيضاً مؤسسة جديدة لتنظيم وترخيص الدواء
الإمارات تعتمد الميزانية الاتحادية بـ192 مليار درهم لـ 2024-2026
الشيخ محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن في أبوظبي (مصدر الصورة: وام)

أقرّ مجلس الوزراء في الإمارات موافقته على الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026، بقيمة إجمالية 192 مليار درهم (52.7 مليار دولار).

كما وافق مجلس الوزراء على الميزانية العامة الاتحادية للعام 2024، والتي تحدد النفقات المتوقعة البالغة 64.06 مليار درهم والإيرادات المتوقعة البالغة 65.73 مليار درهم.

اقرأ أيضاً: بلغت 560 مليار درهم.. ميزانية المركزي الإماراتي تسجل أعلى مستوى في تاريخها

وتتوزع الميزانية في العام 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42 في المئة والشؤون الحكومية 39 في المئة والباقي (19 في المئة) موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية.

وعُقد الاجتماع في قصر الوطن في أبوظبي. برئاسة الشيخ محمد بن راشد، رئيس وزراء وحاكم دبي.

التزام إماراتي ثابت

وكتب الشيخ مكتوم بن محمد، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ونائب حاكم دبي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الميزانية تجسد التزام الإمارات الثابت بالتنمية المستدامة وإعطائها الأولوية لرفاهية المواطنين.

وكانت اجتمعت في يونيو/حزيران لجنة الموازنة العامة الإماراتية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للعام المقبل 2024.

مدعومًا بقطاعها غير النفطي، حقق الاقتصاد الإماراتي نموًا ملحوظًا بنسبة 7.9 في المئة في العام السابق، وهو ما يمثل أعلى معدل نمو في 11 عامًا. يأتي ذلك بعد نمو بنسبة 4.4 في المئة تم تسجيله في العام 2021.

نمو اقتصادي

وكشف وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، في أغسطس/آب، أن اقتصاد البلاد شهد نموًا سنويًا بنسبة 3.8 في المئة، وبلغ 418.3 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي. وجاء هذا النمو مدفوعًا بمساعي الأمة المستمرة في التنويع. والجدير بالذكر أن مساهمة كبيرة جاءت من ارتفاع بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي 312 مليار درهم.

مؤسسة جديدة للدواء

إلى ذلك، أصدر الشيخ محمد قانوناً بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء وستكون المؤسسة الرسمية المختصة بتنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية. وشارك الشيخ محمد هذا الخبر عبر منصة X (المعروفة سابقًا بـ Twitter)، مؤكدًا أن الهيئة ستكون مسؤولة عن تنظيم وإصدار التراخيص لمجموعة واسعة من فئات المنتجات. تشمل هذه الفئات المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية والخاصة بالزراعة.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.