أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن هيكلة واسعة لنظامها التعليمي مع قيام نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعيين ثلاثة وزراء جدد.وتم إنشاء عدد من السلطات الجديدة أو إعادة هيكلتها بهدف دعم وتطوير القطاع التعليمي في البلاد.
وجرى تعيين أحمد بالهول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم، لمراجعة كل السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة.
كما تمّ الإعلان عن تعيين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لوضع خطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة.
إلى ذلك، تمّ تعيين سارة المسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر لرئاسة هيئة اتحادية للتعليم المبكر.
وستتولى الهيئة مسؤولية وضع اللوائح والمعايير، وإصدار التراخيص، ومراقبة دور الحضانة الحكومية والخاصة، بالتنسيق مع السلطات المحلية. كما ستعمل مع أولياء الأمور لتعزيز دورهم في مرحلة الطفولة المبكرة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الهدف من التغييرات هو ضمان توفير إعداد جيّد للخرّيجين قبل الانخراط في سوق العمل في المستقبل.
وتمّ استحداث تغييرات هيكلية في منظومة التعليم، مع زيادة التركيز على تعزير وتطوير المدارس الحكومية وتنمية الطفولة المبكرة.
كما أعلن حاكم دبي عن إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد. وسيتولى المجلس الإشراف على مشروع مستقبل التعليم في الدولة. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن هذه التغييرات “تتماشى مع طموحات دولة الإمارات لناحية ترسيخ هويتنا الوطنية، وضمان مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية”.
كذلك جرى الإعلان عن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، ووظيفتها الرئيسية مراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها.
وستعمل هذه الجهات وفق منظومة واحدة ومجموعة محددة من الاختصاصات التي تتكامل في مجموعها بغرض تعزيز أداء القطاع في جميع مراحله وتحسين المخرجات التعليمية وتطوير المهارات والإسهام الإيجابي في بناء شخصية الطلاب.
ووفقاً للنظام الجديد، سوف تشمل مسؤوليات وزارة التربية والتعليم وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالتعليم العام والتعليم العالي.
وتشمل مهام الوزارة كذلك إدارة وتطوير الإطار العام للتعليم والمناهج والأدوات المتعلقة بالمدارس الحكومية. كما تتضمن مهام الوزارة أيضاً تطوير مناهج المواد التعليمية الإلزامية للمدارس الخاصة ووضع المعايير والأنظمة وإصدار التراخيص ومراقبة المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.
كما يتضمن عمل الوزارة الإشراف على الامتحانات الدولية داخل الدولة وإدارة تنفيذها في جميع مؤسسات التعليم العام والخاص والعالي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تتضمن المهام التعامل مع المؤسسات التعليمية الحكومية ومعاهد الدراسات العليا العاملة خارج الدولة، بالإضافة إلى تولّي النظر في معادلة الشهادات والمؤهلات التي تمنحها، والتصديق على الشهادات والمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم والتدريب العام والعالي المرخصة داخل الدولة.
