رفع مصرف الإمارات دبي الوطني توقعاته للنمو الاقتصادي للإمارات إلى 7 في المئة لهذا العام، بسبب التقديرات الأعلى لإنتاج صناعة الطاقة و”النمو القوي” لقطاعها غير النفطي، مما يجعل الدولة تشهد أسرع توسع سنوي لها في أكثر من عقد.
ويقارن التعديل الأخير من أكبر مصرف في دبي مع تقدير سابق بنسبة 5.7 في المئة وسيكون الأعلى منذ عام 2011، عندما نما الاقتصاد بنسبة 6.9 في المئة.
ويتوقع المصرف المركزي الاماراتي أن ينمو اقتصاد الدولة بنسبة 5.4 في المئة و4.2 في المئة في عامي 2022 و 2023، على التوالي بعد أن توسع بنسبة 3.8 في المئة في عام 2021.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق: “نما الاقتصاد الإماراتي بوتيرة أسرع مما توقعنا في بداية العام، سواء في القطاع النفطي أو غير النفطي. بينما نتوقع أن تكون وتيرة النمو معتدلة على مدار العام، لا سيما في النصف الثاني، قمنا بتعديل توقعاتنا لعام 2022 بالزيادة”.
اضافت “أدت الخلفية الاقتصادية العالمية المتدهورة، وارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأميركي إلى مراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 3.9 في المئة من 5.7 في المئة سابقًا”.
وجاءت المراجعة التصاعدية بعد أن أظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية الحكومية توسع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8.4 في المئة سنويًا في الربع الأول من عام 2022، مع توسع القطاعات غير النفطية بنسبة 8.8 في المئة عن العام السابق. وقد انتعش الاقتصاد الإماراتي بقوة على خلفية السياحة وقطاع العقارات المزدهر وارتفاع أسعار النفط.
يقول المصرف إن جزءاً كبيراً من توقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 يعود إلى ارتفاع التوقعات لنمو قطاع النفط والغاز هذا العام. فقد زاد إنتاج الإمارات من النفط الخام بنسبة 13 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مقارنة بإنتاج عام 2021 بأكمله.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الإمارات أنها ستسرع خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل في اليوم بحلول نهاية عام 2025 بدلاً من الموعد المستهدف السابق لعام 2030. وهذا يشير إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية للنفط والغاز، مما سيعزز النمو في القطاع على المدى المتوسط، حتى لو تم تقليص الإنتاج الحالي من قبل أوبك + في الأشهر المقبلة.
ويتوقع المصرف الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهيدروكربونات بنسبة 13 في المئة في عام 2022 (10 في المئة سابقًا) ولكنه خفّض توقعاته لعام 2023 الناتج المحلي الإجمالي للهيدروكربونات إلى 5 في المئة من 10 في المئة سابقًا.
يشير مؤشر مديري المشتريات وغيره من البيانات إلى نمو قوي في القطاعات غير النفطية في الإمارات حتى الربع الثالث من عام 2022. وبالفعل، ارتفع مؤشر S&P العالمي لمديري المشتريات إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف في أغسطس/آب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشركات.
كما سجلت شركات البيع بالتجزئة نموًا مزدوجًا في الإنفاق الاستهلاكي في النصف الأول من عام 2022، وكانت الفنادق في وضع يمكنها من زيادة إيراداتها لكل غرفة متاحة بنسبة 20 في المئة تقريبًا عن مستويات عام 2019 مع زيادة الإشغال أيضًا.
وتعافى سوق العقارات أيضًا من أدنى مستوياته قبل انتشار الوباء، مع نمو قوي في عدد وقيمة المعاملات في النصف الأول من عام 2022. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الاستثمار الأجنبي.
و”بالتالي قمنا بتعديل توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي إلى 4.7 في المئة في عام 2022 من 4.1 في المئة، مع الأخذ في الاعتبار بعض التباطؤ المتوقع في الزخم في الربع الأخير من هذا العام”، قالت حق.
واضافت “رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم والرياح المعاكسة الأخرى وكذلك التشديد النقدي من قبل المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم، فإن الإمارات العربية المتحدة في وضع قوي… الإمارات العربية المتحدة في وضع يحسد عليه في إدارة فائض مالي – والذي نتوقع أن يظل هو الحال في عام 2023 – بموازنة عمومية قوية. هذا من شأنه أن يسمح للقطاع العام بمواصلة الاستثمار محليًا من أجل تحقيق أهدافه الإستراتيجية على المدى الطويل”.
