في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن عدد من سياسات قروض الإسكان في قطاع الإسكان الاتحادي وقطاعات أخرى. وكشف عن هذه التطورات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وسلط الشيخ محمد الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز رفاهية مواطنيها وتعزيز التعاون الدولي.
إعادة النظر في سياسات الإسكان
إحدى النقاط الرئيسية في اجتماع مجلس وزراء الإمارات كانت اعتماد سياسات قروض الإسكان الجديدة. وتهدف هذه السياسات إلى توفير المزيد من المرونة للإماراتيين في إطار برنامج الشيخ زايد للإسكان. وسوف تمنح السياسات الجديدة المواطنين القدرة على نقل أو إعادة بيع أو رهن مساكنهم المملوكة للحكومة. كما تسمح التغييرات للمستفيدين من المساعدة السكنية بالتقدم بطلب لتحويل رهونهم العقارية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين الآن إعادة تخصيص مساعداتهم السكنية واستبدال أماكن إقامتهم الحالية بأماكن أكثر ملاءمة لهم. وتتيح هذه السياسات للمواطنين بتقديم طلبات بيع أو إعادة إعمار أو شراء منازل جديدة.
واتخذ مجلس الوزراء قراراً آخر يتضمن القدرة على خفض قيمة تمويل الإسكان من خلال “القرض المرن”. ويمكن للمواطنين الاستفادة من التمويل السكني المخفض خلال فترة لا تزيد عن أربع سنوات. وهذا يعزز وصولهم إلى خيارات السكن بأسعار معقولة.
إعلانات حكومية مهمة أخرى
كما تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الموافقة والإعلان عن عدد من المبادرات الجديدة، بما في ذلك:
اتفاقية الخدمات الجوية مع إيران
أعلنت الإمارات عن اتفاقية مع إيران بشأن الخدمات الجوية بين البلدين. ولا تغطي هذه الاتفاقية المنطقتين فحسب، بل تمتد أيضًا إلى مناطق خارجهما. وهذا يظهر التزام الإمارات بالتعاون الإقليمي والمبادرات الاستراتيجية التي تعزز كلا البلدين.
إدارة إعادة التدوير المتكاملة
وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من السياسات للإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير. تشمل هذه السياسات لوائح ترخيص المرافق المعنية بجمع المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادة تدويرها وتصديرها. وتشمل المواد القابلة لإعادة التدوير الإطارات المستعملة، والنفايات الإلكترونية، والنفايات البلاستيكية، وزيوت الطبخ المستعملة، والألومنيوم. وتعكس هذه الخطوة التزام الإمارات بالحفاظ على البيئة وإدارة النفايات.
اقرأ أيضًا: قطاع العقارات التجارية في الإمارات يواصل زخمه في الربع الثالث.. وإيجابية نحو المستقبل
سياسة الترخيص المهني للتعليم
كما وافق مجلس الوزراء على سياسة الترخيص المهني التربوي في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. وتهدف هذه السياسة إلى تطوير إطار عمل لإدخال رخصة مهنية للتعليم في المدارس الحكومية. وبالتالي، فإنه سيقدم إرشادات حول التوظيف والتدريب لتحسين جودة التعليم في الدولة.
مؤسسة الإمارات للدواء
إلى ذلك، كشف الشيخ محمد عن تعيين ثاني الزيودي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء. كما قام بتعيين الدكتورة مها بركات نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
وستكون المؤسسة مسؤولة عن تنظيم وترخيص مختلف المنتجات الطبية والصيدلانية والزراعية والتجميلية والحيوية لضمان جودتها وسلامتها. كذلك، تهدف المؤسسة إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للصناعات الدوائية والطبية. وتهدف المؤسسة أيضًا إلى تعزيز البحث والتطوير بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في هذا القطاع.
تشمل واجبات المؤسسة إدارة وتنظيم المنتجات الطبية وإصدار التراخيص ومراقبة شركات المنتجات الطبية وإجراء البحوث العلمية. وتتضمن الأبحاث الدراسات السريرية وغير السريرية. بالإضافة إلى ذلك، تضمّ واجباتها الموافقة على المنتجات الطبية وتسجيلها وإنشاء نظام تسعير وطني. وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية الدولة لتطوير الصناعات الدوائية والطبية وتعزيز معاييرها وسلامتها.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار العقارية.
