شهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال قمة عبر الاتصال المرئي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند.
بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فإن هذه الشراكة تدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين، كما تعزز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية.
وتمهد الاتفاقية كذلك لآفاق أرحب من التعاون الإستراتيجي بما يرفع التجارة البنية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار، خلال خمس سنوات.
وكانت القمة شهدت ايضاً إطلاق “الرؤية الإماراتية – الهندية المشتركة” جاءت الشراكة الاقتصادية من بينها.
فوائد اقتصادية كبيرة
وستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند في فوائد اقتصادية كبيرة لدولة الإمارات، بما في ذلك زيادة وتعميق علاقات التجارة والاستثمار الثنائية من خلال خفض تكاليف التجارة وخلق مستوى متكافئ للشركات الإماراتية للمنافسة في السوق الهندية، بما يمكن من زيادة فرص التصدير وزيادة الإنتاجية في الدولة.
كما تسمح الاتفاقية بتغطية أوسع لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.
الشيخ محمد بن زايد: اتفاقية تاريخية
ورحّب الشيخ محمد بن زايد بتوقيع الاتفاقية مع الهند التي تعد واحدة من أهم الأسواق العالمية ذات آفاق النمو المستقبلية الواعدة.
وقال ولي عهد أبوظبي إن الاتفاقية التاريخية بين دولة الإمارات والهند تأتي ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية التي تبرمها الدولة تحت مظلة “مشاريع الخمسين” التي أعلنتها خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
رئيس وزراء الهند: إنجاز الاتفاقية في وقت قياسي
فيما أعرب رئيس وزراء الهند عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتفاقية المهمة تم إنجازها في وقت قياسي لم يتجاوز الثلاثة أشهر، فيما تستغرق عادة مثل هذه الاتفاقيات سنوات حتى توقع.
وعبّر عن ثقته بأن حقبة جديدة تنتظر البلدين في مجال التعاون الاقتصادي، متوقعاً ارتفاع حجم التجارة بين البلدين من 60 مليار دولار إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ترحيب وثناء
وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إلى أن الاتفاقية تعد إنجازاً تاريخياً يسهم في تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة من أجل بناء اقتصاد المستقبل التنافسي القائم على المعرفة والنمو المستدام والذي يتمتع بالمرونة والجاذبية والقدرة على خلق المزيد من فرص الازدهار.
من جانبه، قال وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، “تدخل دولة الإمارات من بوابة الخمسين لاستشراف نصف قرن قادم، بمجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند الأولى من بينها، وتسعى الدولة من خلالها لتعزيز مكانتها كأحد أهم الاقتصادات العالمية”.
وأكد وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، أن الاتفاقية ترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلدين، وتعكس رؤية الإمارات باستخدام التجارة والاستثمار كمحركين رئيسيين للنمو المستدام للاقتصاد الوطني.
أما وزير خارجية الهند سوبرامنيام جايشانكار فقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية بين الدولتين من شأنها صنع مستقبل واعد.
وأوضح أن الاتفاقية ستتيح فرصاً جديدة في مجالات تجارة السلع والخدمة وستعزز من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
الهند شريك تجاري كبير للإمارات
يذكر أن الهند تعتبر شريكاً تجارياً كبيرا ومتميزاً لدولة الإمارات. فوفقا لإحصاءات عام 2021، استحوذت الهند على نسبة 9 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة حيث شكلت الصادرات غير النفطية الى الهند ما نسبته 13 في المئة من إجمالي هذه الصادرات إلى العالم محتلة بذلك المرتبة الأولى.
وفي جانب الواردات من العالم، جاءت الهند الثانية بعد الصين بنسبة بلغت 7.4 في المئة من إجمالي هذه الواردات. فيما احتلت المرتبة الثالثة كوجهة لإعادة التصدير إلى العالم بنسبة بلغت 8.1 في المئة من إجمالي إعادة التصدير.
