ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من المصارف الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 33.5 مليارات درهم خلال 12 شهراً، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي لِلائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 718.1 مليارات درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل نحو 684.6 مليارات درهم في يونيو/حزيران 2021، بزيادة بنسبة 4.9 في المئة.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي لِلائتمان المقدم من المصارف الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 34.5 مليارات درهم أو ما نسبته 5.1 في المئة مقابل نحو 683.6 مليارات درهم في ديسمبر/كانون الأول 2021.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من المصارف الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 89.6 في المئة من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 801.6 مليارات درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي. فيما بلغت حصة المصارف الأجنبية نحو 10.4 في المئة بما قيمته 83.5 مليارات درهم.
وزاد الائتمان المقدم من المصارف الأجنبية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 4.8 في المئة مقابل نحو 79.7 مليارات درهم في مايو/أيار 2022، ما يعني زيادة تعادل 3.8 مليارات درهم خلال شهر يونيو/حزيران فقط.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للِائتمان المقدم من المصارف الوطنية في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لِنحو 361.2 مليارات درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي، فيما بلغ نحو 341.9 مليارات درهم للمصارف الوطنية في إمارة أبوظبي، و98.5 مليارات درهم للمصارف الوطنية في الإمارات الأخرى.
