أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن نتائج المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة الاتحادية المقوّمة بالدرهم الإماراتي، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم (نحو 400 مليون دولار أمريكي)، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9.4 مليارات درهم لعام 2022.
وشهد إطلاق برنامج سندات الخزينة الاتحادية بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.4 مليارات درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة، بحسب بيان للوزارة.
وكان الطلب قوياً على سندات الدرهم عبر كل من الشريحتين موزعة على سندات لأجل عامين بـ 750 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم، بإجمالي الإصدار 1.5 مليار درهم كما تم الإعلان مسبقاً.
وبهذه المناسبة قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية إن نجاح إطلاق المزاد الأول يعد جزءاً من تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات.
وأكد الشيخ مكتوم على أن هذا النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 28 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 29 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 سنوات.
وأشار إلى أن هذا الإصدار الأول الناجح يعدّ علامة فارقة نحو بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين تسهم في تعزيز السوق المالية المحلية والارتقاء ببيئة الاستثمار.
وكان أدنى عرض لشريحة السندات لأجل عامين عند 2.88 في المئة، بمتوسط مرجح للعطاءات عند 2.96 في المئة، ومعدل الفائدة للقسائم النهائية المسعرة بشكل موحد ثابتاً عند 3.01 في المئة بينما كان أدنى عرض لشريحة السندات لأجل 3 أعوام عند 2.95 في المئة، بمتوسط مرجح للعطاءات عند 3.09 في المئة ومعدل الفائدة للقسائم النهائية المسعرة بشكل موحد ثابتاً عند 3.24 في المئة.
في العام الماضي،جمعت الحكومة الإماراتية 4 مليارات دولار من أول بيع لدين سيادي على مستوى الدولة في أسواق رأس المال، وتجاوزت طلبات الاكتتاب 22 مليار دولار.
