قفز الإنفاق الاستهلاكي في السعودية خلال أكتوبر/تشرين الأول السابق ليبلغ 179.1 مليار ريال (47 مليار دولار)، بنمو 20 في المئة، على أساس شهري. وحقق الإنفاق الاستهلاكي الذي يشمل أجهزة الصراف، نقاط البيع، نظام سداد، ارتفاعاً بنسبة 11.2 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.
وبحسب نشرة “نبض الاقتصاد السعودي” الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط في البلاد، حققت المملكة نمواً في عدد من المؤشرات الاقتصادية. واستمرت الأنشطة غير النفطية بالارتفاع على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحيث وصلت إلى 3.5 في المئة. وأشار التقرير إلى أن ذلك إنما يعود للأداء الإيجابي الذي سجّله القطاع الخاص غير النفطي.
ويلحظ التقرير استمرار السعودية بتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية، فضلاً عن تحفيز القطاع الخاص المحلي لتوسيع أعماله، مما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني.
واصلت الأنشطة غير النفطية النمو بنسبة ٪3.5 على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2023، نتيجة الأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة.
نشرة نبض الاقتصاد السعودي لشهر
نوفمبر 2023: pic.twitter.com/0Cp0ivJcNZ— وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) December 21, 2023
اقرأ أيضاً: القطاع الخاص في السعودية يستمر بالنمو مع ارتفاع طلبات العملاء الجديدة
التخفيض الطوعي
وبحسب التقرير، شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي. وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بانكماش الأنشطة النفطية بنسبة 17 في المئة، وذلك بالمقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع التقرير ذلك لسياسة التخفيض الطوعي للنفط البالغ مليون برميل يومياً، والذي من المقرَّر استمرارها حتى نهاية الربع الأول من العام 2024. في المقابل، واصلت الأنشطة غير النفطية نموها في الربع الثالث لتصل إلى 3.5 في المئة.
ولفتت الورقة البحثية إلى انخفاض القروض الاستهلاكية بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي. كما شهدت هذه القروض زيادة طفيفة بـ0.1 في المئة على أساس ربعي.
وفيما يتعلق بمؤشر السوق الرئيسية (تداول)، بيّن التقرير ارتفاعه في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 4.6 في المئة على أساس شهري. كما قفز بنسبة 2.6 في المئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن تدفُّق الاستثمار الأجنبي بلغت قيمته 6.2 مليار ريال (حوالي 1.65 مليار دولار). وجاء ذلك انخفاضاً بـ 20.7 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، و17.2 في المئة على أساس سنوي.
وكانت توقعت مؤخراً مؤسسة “موديز أناليتكس” أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة نمواً يتراوح بين 3 في المئة و4 في المئة سنوياً حتى العام 2030.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
