أظهرت بيانات مؤخرًا أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التركي انخفض بمقدار 1.03 مليار دولار ليصل إلى 34.78 مليار دولار في الأول من ديسمبر/كانون الأول. ذلك بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2020 في الأسبوع السابق.
تعافي الاحتياطات
منذ أوائل يونيو/حزيران، بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، بدأت الاحتياطيات الأجنبية في التعافي بعد أن انخفضت إلى حوالي 5.7 مليار دولار. وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في العام 2002.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ سعر الصرف اليوم الجمعة، 28.982 ليرة للدولار الواحد. أما في أوائل شهر مارس/آذار من العام 2020، بلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية 37.11 مليار دولار.
الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي
أظهرت حسابات خمسة مصرفيين مؤخرًا أن الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي قد ارتفعت إلى مستوى قياسي يتجاوز 140 مليار دولار. وستواصل هذا الاتجاه التصاعدي بعد أن تبنى البنك سياسات أكثر تشددًا بعد انتخابات مايو/أيار. كما توقع هؤلاء المصرفيون انخفاضًا بقيمة مليار دولار في صافي احتياطيات النقد الأجنبي.
وتمثل الاحتياطيات المتزايدة بالإضافة إلى أسعار الفائدة التي بلغت 3150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران مرحلة خروج تركيا من صنع السياسات غير التقليدية. وتخلت الدولة أيضًا عن ممارسة استخدام الاحتياطات لدعم العملة التركية بشكل مباشر، وسعت إلى تفكيك لوائح السوق المالية الصارمة لتعزيز التحول في السياسة.
اقرأ أيضًا: ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية في تركيا إلى إيجابية وأكدت تصنيفها عند B
الاستثمارات الأجنبية
أدت سنوات من تخفيض أسعار الفائدة وارتفاع التضخم واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية إلى هروب المستثمرين الأجانب من اقتصاد السوق الناشئة الرئيسي. إلا أن التحول الأخير جلب اهتمامًا متجددًا.
في المقابل، يحتفظ الأجانب بأقل من 1 في المئة من السندات المقومة بالليرة. فسجل ذلك انخفاضاً من 10 في المئة في العام 2019 و20 في المئة في العام 2015، بحسب البيانات الرسمية. إلى ذلك، يشعر المستثمرون بالقلق من أن “أردوغان” قد يقيل رئيس البنك المركزي ووزير الخزانة مرة أخرى ويعود إلى السياسات غير التقليدية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
