توقع مجلس الاحتياطي الفدرالي بدء الركود في الاقتصاد الأميركي في وقت لاحق من هذا العام.
كما توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، وفقًا لمحضر اجتماع يونيو/حزيران، للهيئة التنظيمية الذي نشر يوم الأربعاء.
وجاء في البيان: “الآثار المترتبة على المزيد من التشديد المتوقع لشروط الائتمان المصرفي على خلفية الظروف المالية المشددة بالفعل ستؤدي إلى ركود معتدل، والذي سيبدأ في وقت لاحق من هذا العام”.
وأضاف: “وفقاً لتوقعات مصرف الاحتياطي الفدرالي، ستنخفض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الحالي والمقبل قبل انكماش معتدل في الربع الرابع من هذا العام والربع الأول من العام المقبل”.
اقرأ أيضاً: الفدرالي يثبّت الفائدة و باول يحبط آمال المستثمرين بخفض قريب
وأشار جميع مسؤولي الاحتياطي الفدرالي تقريباً في اجتماعهم في يونيو (حزيران) إلى أنه من المحتمل حدوث مزيد من التشديد، ولو كان بوتيرة أبطأ من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة التي ميزت سياسته النقدية منذ أوائل عام 2022.
في اجتماع يونيو (حزيران)، قرر صنّاع السياسة عدم رفع سعر الفائدة وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، رغم أن معظم الأعضاء يعتقدون أن هناك المزيد من الزيادات آتية، ورأوا مجالاً لتخطي الاجتماع بعد رفع 10 زيادات متتالية في السعر.
ورأى المسؤولون أن “ترك النطاق المستهدف من دون تغيير في هذا الاجتماع سيتيح لهم مزيداً من الوقت لتقييم تقدم الاقتصاد نحو أهداف اللجنة المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار”.
وأعرب أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية عن ترددهم بشأن العديد من العوامل. وقالوا إن وقفة قصيرة ستمنح اللجنة وقتاً لتقييم آثار الزيادات، التي بلغ مجموعها 5 نقاط مئوية، وهي أكثر التحركات عدوانية منذ أوائل 1980.
وقال المحضر:” كان الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة بسبب تشديد شروط الائتمان، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، للأسر والشركات، والتي من المحتمل أن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، على الرغم من أن مدى هذا التأثير لا يزال غير مؤكد”.
وجاء القرار بالإجماع بعدم رفع أسعار الفائدة “بالنظر إلى التشديد التراكمي الكبير في موقف السياسة النقدية والتخلف الذي تؤثر به السياسة على النشاط الاقتصادي والتضخم”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
