أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية عن ارتفاع كبير في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الاجتماع الأخير لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. فخلال الربع الرابع من العام 2023، شهدت السعودية زيادة بنسبة 16 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي وصل مجموعها إلى 13.1 مليار ريال (3.49 مليار دولار)، مقارنة بـ11.4 مليار ريال في الربع الثالث من العام نفسه. وتعكس هذه الزيادة الجهود المستمرة لتعزيز اقتصاد البلاد وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية وتسريع مبادرات النمو والتنويع.
كما تهدف السعودية إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول العام 2030 لدعم اقتصادها غير النفطي والتحول عن الاعتماد على صادرات النفط.
انعقد المجلس مؤخرًا لمراجعة مجموعة من التقارير حول التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي. على الرغم من التحديات التي تفرضها الاتجاهات الاقتصادية العالمية، أظهرت السعودية مرونة وتقدمًا، مع احتلال النمو الاقتصادي المتزايد وجهود التنويع مركز الصدارة.
وتضمنت النقاط الرئيسية للاجتماع الأداء الإيجابي لمؤشر مديري المشتريات في السعودية لشهر مارس/آذار 2024. فأشار مؤشر مديري المشتريات إلى زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، مما يشير إلى النمو والثقة في الاقتصاد المحلي. فكشف المؤشر أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة سجل تحسنًا قويًا بحلول نهاية الربع الأول من العام 2024 مع توسع النشاط التجاري بشكل حاد إلى أقصى حد منذ ستة أشهر.
وإلى جانب المناقشات الاقتصادية، قام المجلس بتقييم مدى تنفيذ قراراته وتوصياته. وبالنظر إلى الإنجازات وحالة تعاملات الجهات الحكومية، أكد المجلس التزامه باستراتيجيات الحوكمة والتطوير المستمرة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
