بدأت الهيئة العامة للإحصاء حقبة جديدة من الشفافية في مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بإصدار الإحصاءات السنوية لعام 2022 والربع الثالث من العام 2023. وهي المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة هذه المؤشرات بعد اعتمادها منهجية احتسابه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إرتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر
وفقًا للبيانات التي كشفت عنها الهيئة حديثًا، بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 762 مليار ريال سعودي (203.19 مليار دولار) في نهاية العام 2022. والجدير بالذكر أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 123 مليار ريال سعودي. بينما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال سعودي. كما سجل صافي التدفقات في المملكة 105 مليارات ريال سعودي.
وفي السياق نفسه نشرت الهيئة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2023. ففي الربع الثالث، سجل إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال سعودي (4.53 مليار دولار). كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5 مليارات ريال سعودي. بينما بلغ صافي التدفقات في المملكة 11 مليار ريال سعودي.
تحسين معايير الجودة والشفافية
أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن إعلان المملكة للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر أضاف معيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميًا من الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر. فهذه الإحصاءات ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات. كما أنها ستمكنهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.
اقرأ أيضًا: الفدرالي الأميركي يبقي على الفائدة دون تغيير ومصارف خليجية تقتفي أثره
المنهجية الجديدة
تم اعتماد المنهجية الجديدة بعد مواءمتها مع صندوق النقد الدولي وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. كما دعم البنك الدولي التوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.
لذلك، ستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.
كذلك، يتضمن المؤشر الجديد حوالي 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز المؤشرات رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007 إلى 2022.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
