حقق المشهد الاقتصادي في المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا في العام 2023، حيث وصل الاقتصاد غير النفطي إلى مستويات تاريخية. فساهم بنسبة 50 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد. ووفقًا لتحليل بيانات من الهيئة العامة للإحصاء أجرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، كان النمو الملحوظ مدعومًا بالاستثمار القوي والإنفاق الاستهلاكي والصادرات. وتؤكد هذه الزيادة في الأنشطة غير النفطية التزام المملكة بالتنويع الاقتصادي والتنفيذ الناجح للمبادرات الرئيسية المنصوص عليها في رؤية السعودية 2030.
استثمارات القطاع الخاص تدفع النمو
بلغت قيمة الاقتصاد غير النفطي في السعودية 1.7 تريليون ريال (نحو 453 مليار دولار) بالأسعار الثابتة. من السمات البارزة للنشاط غير النفطي في السعودية في العام 2023 زيادة استثمارات القطاع الخاص. ففي العامين الماضيين، شهدت استثمارات القطاع الخاص معدل نمو ملحوظًا بلغ 57 في المئة. وقد دفعت هذه الزيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستوى قياسي بلغ 959 مليار ريال في العام 2023.
نمو في قطاعات متنوعة
ساهمت قطاعات مختلفة في نمو الاقتصاد غير النفطي بشكل غير المسبوق في السعودية. قادت الأنشطة الفنية والترفيهية الزيادة بنمو استثنائي بنسبة 106 في المئة في عامي 2021 و2022. ويسلط هذا النمو الضوء على المشهد الثقافي المتنامي في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت قطاعات الإقامة والغذاء زيادة بنسبة 77 في المئة. وفي الوقت نفسه، شهد قطاع النقل والتخزين توسعًا بنسبة 29 في المئة.
تميز نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية خلال العام 2023 بتنوعه وزخمه عبر قطاعات متعددة. فشهدت الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والترفيه، زيادة كبيرة بنسبة 10.8 في المئة. وهذا يؤكد التزام الحكومة بتحسين نوعية حياة المواطنين والمقيمين. كما سجل قطاع النقل والاتصالات معدل نمو قدره 7.3 في المئة. وفي الوقت نفسه، نمت التجارة وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 7 في المئة، مما أدى إلى زيادة تنويع الاقتصاد.
اقرأ أيضًا: فيتش ترفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2024 إلى 2.4 في المئة
صادرات الخدمات
شهدت صادرات الخدمات، المتمثلة بالإنفاق السياحي، معدل نمو غير مسبوق بلغ 319 في المئة خلال العامين الماضيين. وتعكس هذه الطفرة تحول السعودية الناجح إلى وجهة سياحية وترفيهية عالمية، مما يساهم بشكل كبير في التنويع الاقتصادي ونمو الاقتصاد غير النفطي.
تتوافق الطفرة في الاقتصاد غير النفطي في السعودية مع أهداف الرؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو. ويؤكد النجاح في تنفيذ البرامج والمشاريع الرئيسية المبينة في الرؤية التزام المملكة بتعزيز القطاعات الجديدة التي تساهم في رفع معدلات النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
