حقق مجلس التنمية الاقتصادية بدعم من (فريق البحرين) إنجازًا قياسيًا باستقطابه استثمارات تفوق 1.7 مليار دولار في العام 2023، وهو تدفق يعادل زيادة سنوية قدرها 55 في المئة، بالمقارنة مع استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار استقطبها المجلس في العام 2022.
ومن المتوقع أن تساهم الاستثمارات الجديدة، في خلق أكثر من 5,700 فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، وهي تأتي من 85 مشروعاً استثمارياً محلياً ودولياً تتوزع على القطاعات التي تضعها المملكة على رأس أولوياتها، وهو ما يدعم توجهها نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
اقرأ أيضاً: بنسبة 4.9 في المئة.. اقتصاد البحرين ينمو بأكبر وتيرة منذ 2013
وبحسب وكالة أنباء البحرين، تصدر قطاع الخدمات المالية بقية القطاعات باجتذابه أعلى مستوى من الاستثمارات وهو ما يعكس قوة ومرونة هذا القطاع وإمكاناته في جذب المستثمرين الدوليين، إذ تفوق على قطاع النفط والغاز وأضحى المساهم الأكبر في الاقتصاد البحريني بما يمثل 17.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
كما استقطب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استثمارات ستساند خطط البحرين الرامية لتشجيع الابتكار في القطاع، وتعزز من جهود التحول الرقمي في جميع قطاعات الاقتصاد البحريني، وبالإضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية واعتماد الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي تمثل أولوية للحكومة.
إمكانات تصنيعية متقدمة
وحاز قطاع الصناعة على حصة من الاستثمارات التي تعكس إمكانات البحرين في التصنيع المتقدم مدعومًا بموقعها الاستراتيجي كبوابة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجه.
وأسهمت عدد من المشاريع السياحية الجديدة، إلى جانب التراث الثقافي الزاخر للمملكة، وما تحظى به من تاريخ عريق في مجال الضيافة في استقبال قطاع السياحة لتدفقات استثمارية ستساهم في زيادة جاذبية البحرين كوجهة سياحية رائدة.
وبرزت الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية لتسلط الضوء على ما تتميز به المملكة من نشاط متنامي في قطاعي الخدمات اللوجستية والمواصلات.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
