البلدان منخفضة إلى متوسطة الدخل المتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار الغذاء

كشف تقرير صادر عن شركة “ستاندرد آند بورز” المتخصصة في الخدمات المالية، أن الحكومات ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط ​​في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستكون من بين الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الإمدادات التي قد تستمر حتى عام 2024. 

وبحسب التقرير، أدى الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، اللتين تعدان من بين أكبر ثلاث دول مصدرة للقمح والذرة وبذور اللفت وبذور وزيت عباد الشمس، إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.  

وارتفع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الذي يقيس تغيرات أسعار السلع الغذائية، إلى 12.6 في المئة على أساس شهري في مارس/آذار إلى 159.3 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1990.

وفي حين أن الأسواق الدولية قد تنظر إلى انعكاس الحرب الأوكرانية على تضخم المواد الغذائية على أنها تأثير قصير المدى، تتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز” أن تستمر أزمة الإمدادات الغذائية حتى عام 2024 وما بعده.  

وذكرت الوكالة أن بعض البلدان قد تتضرر من خفض التصنيف، مشيرة إلى أنه سيؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الأسواق الناشئة، لا سيما على الناتج المحلي الإجمالي والأداء المالي والاستقرار الاجتماعي. 

ومن بين البلدان الأكثر عرضة للانقطاع الناجم عن الحرب في الموانئ وأنشطة المعالجة، 4 دول عربية وهي المغرب ولبنان ومصر والأردن، وذلك لاعتمادهم “بشكل أساسي” على أوكرانيا للحصول على الإمداد الغذائي.  

وقالت “ستاندرد آند بورز”: “إن التأثير المحتمل على التصنيفات الائتمانية السيادية سيعتمد، ضمن أمور أخرى، على مدى وشدة الصدمة الغذائية، وقدرة الحكومات على تقليل التكاليف الاجتماعية والاقتصادية إلى الحدّ الأدنى، بالإضافة إلى الجهود الدولية لمساعدة البلدان المتضررة” 

“وعلى الرغم من أن العديد من البلدان الأكثر تعرضًا لهذا الخطر لديها بالفعل تصنيفات ائتمانية منخفضة للغاية، إلا أن التداعيات الاقتصادية أو السياسية السلبية لصدمة الغذاء يمكن أن تسهم في خفض إضافي للتصنيف”. 

وفيما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء استمرار تضخم أسعار المواد الغذائية ونقص الإمدادات لسنوات عدة، أشارت وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى أن الصراع في أوكرانيا استمر لفترة أطول من المتوقع.

وتعطلت المحاصيل الزراعية هذا العام بسبب نقص العمالة والمدخلات في أوكرانيا، ومن المحتمل أن يتعرض محصول العام المقبل لخطر مماثل نتيجة لذلك. 

إلى ذلك، تستمر أسعار الأسمدة والآلات وغيرها من المستلزمات الزراعية في الارتفاع، مما يضع تكاليف إضافية على الإنتاج في مواسم حصاد السنوات المقبلة. فضلاً عن ذلك، يفرض مصدرّو الأسمدة والأغذية، ولا سيما في روسيا، ضوابط أكثر صرامة على حجم الصادرات.